يتصدى الدكتور عبدالمعطى محمد بيومى فى كتابه «الإسلام والدولة المدنية» الصادر عن مؤسسة دار الهلال، لقضايا خاصة مهمة بالنظام السياسى فى الدين الإسلامى، التى كان يثار حولها الجدل وازداد مع موجة العنف الفكرى والعنصرى ضد المسلمين.

ويتتبع الكاتب تلك القضية بأسلوب سهل وعلم وفير بحكم دراسته الممتدة إلى أكثر من نصف قرن ومعايشة كاملة لسيرة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، متعمقًا فى بطون النصوص القرآنية والنبوية ومتغلغلًا فى أعماقها ولصور تطبيقاتها الأصولية والفقهية والتاريخية ومقارنًا ذلك كله بالفلسفات الإسلامية وغيرها.

ويحتوى الكتاب على مقدمة، و٤ أبواب تتضمن عدة عناصر مهمة، فجاء الباب الأول بعنوان «أسس الدولة المدنية الإسلامية»، والثانى بعنوان «دعائم النظام السياسى والاجتماعى فى الدولة المدنية الإسلامية»، والثالث تحت عنوان «تطبيق الشريعة فى الدولة المدنية الإسلامية»، أما الباب الرابع فجاء بعنوان «مظاهر الدولة المدنية الإسلامية».

ومن خلال هذا الكتاب يدعو المؤلف إلى أن تتوجه فكرة الإصلاح المتداول فى عالمنا العربى إلى أعماق الثقافة العربية الأصلية التى تعود إلى الذات أو إلى الجذور، لعل هذا المشروع الإصلاحى ينطلق فى خطاه الأساسية من تراث هذه المنطقة ومن عمق ثقافتها وحضارتها التى علمت العالم وأنتجت فكرًا سياسيًا مدنيًا راقيًا تتلمذ عليه فلاسفة الإصلاح فى أوروبا.

وأهم ما ركز عليه الكتاب، هو الدولة المدنية فى الصورة الأولى للإسلام فى عهد الرسول وخلفائه الراشدين بقراءة جديدة لتراث قديم، فى ضوء حاجتنا وواقعنا المعاصر، ويقدم كيف بنى النبى دولة مدنية تقوم على الديمقراطية التى تنتجها الشورى الأصلية فى الإسلام.

ويؤكد الدكتور عبدالمعطى بيومى أن هذه الدولة لا تقل فى قيمتها وضمانها للحريات وحقوق الإنسان عن أى دولة حديثة معاصرة، وخلال صفحات الكتاب؛ يشير إلى أن الرسول حرص منذ بداية تكوينه الدولة الأولى فى الإسلام وتشكيل هياكلها على أن تكون هذه الهياكل مدينة ذات جوهر دينى وأخلاقى، حتى إن سلطته كانت مدنية بمؤسسات مدنية.

وينوه إلى أن الرسول استمد سلطته حاكمًا من بيعة أهل المدينة له، حتى أهل الكتاب الذين كانوا فى المدينة سرعان ما بايعوه حاكمًا وإن لم يبايعوه نبيًا فى الوثيقة الشهيرة التى عقدها معهم على أساس المواطنة، بأن لهم حقهم وللمسلمين نفس الحق، وهذا من أدق وأوضح ما يظهر سلطته المدنية.

ولم يغفل الكتاب توضيح أسس الدولة المدنية، وهى: الأمة مصدر السلطة، وفصل السلطات الثلاث «التشريعية والقضائية والتنفيذية»، وعقيدة «أيديولوجيا» تشكل النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى.

ويوضح أهم هذه الأسس، وهى أن الأمة هى مصدر السلطة، ويشير إلى أن الدولة المدنية هنا تختلف عن الدولة الدينية، التى ظلت تحكم العالم فى الحضارات القديمة ردحًا طويلًا من الزمن.

ويضيف أن الدولة المدنية تعطى السلطة لذوى السلطة، فلم يتول حاكم فى تاريخ الإسلام الحكم بناء على حق إلهى مطلق له، أو أن الله خلقه ليكون حاكمًا على أمة ما أو مجموعة بشرية، وإنما كان الخلفاء يستمدون سلطتهم من البيعة، ومهما رشح أحد لتولى السلطة من أى جهة، فإن هذا الترشيح يظل مجرد ترشيح، لا ينشأ عنه حق ممارسة الولاية أو الخلافة أو الرئاسة مهما كان اسم هذه الوظيفة، إلا بعد البيعة العامة التى يبايع فيها الناس الخليفة المرشح، من العاصمة أو كل البلاد، حتى إن الرسول، وهو المؤيد بالوحى، حرص على تأسيس شرعية دولته فى المدينة على هذه البيعة من أهل المدينة.