استعرض موقع «آي إم ماينينج» آفاق قطاع التعدين في المملكة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن القطاع يتلقى الآن «دفعة» كبيرة من الحكومة، في ظل أهداف رؤية 2030، التي تركز على تطوير الجوانب الاقتصادية المتعددة، مع إدخال التكنولوجيا المتاحة في القطاعات ذات العوائد العالية، بما يسمح بتطويرها.
وقال الموقع: «تلعب التكنولوجيا دورا كبيرا في المناجم في جميع أنحاء العالم بشكل عام، ولا سيما في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، حيث يتمتع بماضٍ عريق وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق، وترى الحكومة أنه قطاع أساسي لتحقيق إمكانات الدولة الاقتصادية المستقبلية بطريقة مستدامة».
ونقل الموقع عن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، قوله: «أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه معظم الناس هو أن المستقبل سيشهد بالفعل المزيد من جهود التعدين لاستخراج سلع معينة أكثر مما كان عليه في الماضي، ولكي يزيل العالم الكربون، نحتاج إلى المزيد من المعادن، وليس أقل».
وأضاف: «لإنتاج هذه المعادن بشكل مستدام، يجب استخدام أحدث التقنيات في التعدين ومعالجة المعادن».
وهذا هو الحال بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتحسين استخدام الطاقة في المملكة. وأوضح «آي إم ماينينج»: «من أجل زيادة إمداد العالم بالمعادن، نحتاج أيضا إلى استخدام الموارد بشكل أفضل من أجل التعدين بشكل أكثر أمانا واستدامة». وتحتاج مناجم المستقبل الإضافية إلى أن تكون أكثر جاذبية للشباب للعمل فيها.
وقال معالي المديفر: «بالطبع، المملكة العربية السعودية لديها بالفعل آفاق هائلة لقطاع تعدين من خلال المناجم مثل الدويحي وجبل صايد، بالإضافة إلى قطاع كبير من الفوسفات والمعادن الصناعية».
وستساعد هذه المناجم أيضا القطاع المحلي من حيث صقل المهارات والخبرة، مع زيادة وتيرة تطوير التعدين في البلاد. وعلق المديفر قائلا: «أعتقد أن عملياتنا المعدنية مثل مناجم الذهب والنحاس، وكذلك مناجمنا غير المعدنية مثل عمليات صخور الفوسفات، التي تنتج ما يقرب من 30 مليون طن سنويا تستخدم بالفعل أحدث طرق المعالجة المتاحة، علاوة على ذلك، يمكن أيضا الاستفادة كثيرا من استخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك صور الأقمار الصناعية في التنقيب عن المعادن».
وفي سبيل تعزيز إمكانات القطاع، تم إصدار قانون استثمار التعدين المعدل بالكامل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2021، ودعم بشكل كبير حوكمة القطاع، بالإضافة إلى الشفافية المحسنة بالفعل، والتي زادت بالفعل من ثقة المستثمرين.
وقال المديفر: «لكننا نريد أيضا أن يكون نمو التعدين هنا مستداما، عن طريق تشجيع المجتمعات المحلية بالقرب من أي مناجم جديدة على الانخراط مع القطاع، من حيث شغل الوظائف وتطوير أعمال جديدة لتزويد العمليات».
وأضاف: «نحن اقتصاد كبير ومهم عالميا، لذا نرغب في تطوير رواسب خام الحديد والبوكسيت الخاصة بنا لصناعات الصلب والألمنيوم، وكذلك الزنك لجلفنة الفولاذ والتيتانيوم للسبائك خفيفة الوزن. ونريد أيضا أن نكون جزءا من الاقتصاد المستقبلي كما هو الحال في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات وتطوير رواسب النحاس والليثيوم والنيكل».
وبالإضافة إلى المعادن التقليدية، تطور المملكة مجموعة من المعادن الهامة الأخرى مثل التنتالوم والفاناديوم والكائنات الأرضية النادرة والنيوبيوم. وكل هذه السلع موجودة بالفعل في المملكة، «لكن سيتم العثور على المزيد بفضل خططنا الطموحة لإجراء مسوحات جيولوجية إقليمية جديدة» بحسب المديفر.
أيضا، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة للشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف في جزء منها إلى الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية بحلول عام 2060، كما تهدف أيضا إلى إنتاج 50 ٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك بالطبع استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية، كما تهدف المملكة إلى أن تكون أحد منتجي الهيدروجين الرائدين في العالم، ولديها واحد من أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم الذي تم تحديد موقعه في مدينة نيوم المستقبلية في المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع الهيدروجين في عام 2026.تهدف المملكة العربية السعودية أيضا إلى زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي تهدف بها إلى الالتقاط المزيد من ثاني أكسيد الكربون وإبطاء التصحر على حد سواء.
واختتم الموقع بقوله: «تسير المملكة في خطتها لتطوير قطاع التعدين جنبا إلى جنب مع خططها للاستدامة، وتسطر مستقبلا مشرقا للقطاع عبر توفير كافة سبل الدعم اللازمة له».
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية في التنقيب عن المعادن
المملكة تعمل على حوكمة القطاع وتحسين الشفافية لزيادة ثقة المستثمرين
