قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن قواتها لن تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب نحوها المتمردون هذا الأسبوع، لكنها أضافت أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت «سيادة أراضي» البلاد للتهديد.
وأعلن متمردو تيغراي، يوم الاثنين الماضي، انسحابهم إلى منطقتهم، تاركين أمهرة وعفر المجاورتين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة، ما فتح مرحلة جديدة في هذا النزاع الدامي.
ورغم عدم تأكيد الأمر بعد، فإن انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي قد أحيا الأمل في بدء محادثات سلام، بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 13 شهراً تسببت بأزمة إنسانية خطيرة.
وقال المكتب الإعلامي في الحكومة (الجمعة) في بيان إن القوات الفيدرالية سيطرت على شرق أمهرة وعفر وتلقت أوامر «بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في النص المنشور على «تويتر»: «قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في منطقة تيغراي».
وقد يعني هذا القرار توجهاً نحو التهدئة بعد أشهر من المعارك العنيفة التي أعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير في الأراضي.
ولفترة أكد المتمردون أنهم على بعد نحو 200 كلم من العاصمة أديس أبابا ما دفع العديد من البلدان - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة - إلى مطالبة رعاياها بمغادرة إثيوبيا.
ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) أعلنت وسائل الإعلام الرسمية وصول رئيس الوزراء آبي أحمد الضابط السابق في الجيش، إلى خط الجبهة لقيادة «هجوم مضاد». ثم أعلنت الحكومة عن عدة انتصارات.
واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 بعد أن أرسل آبي الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لإقالة السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.
وأعلن رئيس الوزراء النصر بعد ثلاثة أسابيع مع الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي. لكن في يونيو (حزيران) استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي معظم منطقة تيغراي ثم تقدمت باتجاه عفر وأمهرة.
وأسفر النزاع عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من مليوني شخص وإغراق آلاف الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى المجاعة وفقاً للأمم المتحدة.
