فرضت محكمة روسية، الجمعة، على غوغل غرامة قدرها 7,2 مليار روبل (87 مليون يورو وفق سعر الصرف الحالي) على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة"، في خطوة تعكس منحى تصاعدياً في روسيا لفرض عقوبات على الشركات الرقمية.

وتسعى السلطات الروسية منذ سنوات إلى تعزيز رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل المساحة الأخيرة المتاحة لمعارضي الكرملين للتعبير عن مواقفهم بحرية نسبياً.

وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعدم حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.

إلا أن قيمة الغرامة المفروضة الجمعة على غوغل غير مسبوقة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تيليغرام إدانة غوغل بـ"معاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

ولم توضح المحكمة ماهية المحتوى الذي فرضت بسببه الغرامة. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية اكتفى المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو بالقول "سندرس وثائق المحكمة وسنقرر لاحقاً التدابير التي يتعين اتّخاذها".

كذلك، فرضت المحكمة نفسها الجمعة غرامة هائلة على "ميتا" (فيسبوك سابقاً) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفاً للقانون.

وأفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تيليغرام" أنه جرى فرض غرامة قدرها 1,9 مليار روبل على الشركة.

وكانت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا "روسكوماندور" قد هدّدت في أكتوبر/تشرين الأول مجموعة ميتا بفرض غرامات يمكن أن تصل إلى "ما بين خمسة وعشرة بالمئة من العائدات" السنوية لفرعها في روسيا، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

غرامات وتهديدات بالحظر

بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها عن طريق الغرامات، هدّدت السلطات بتوقيف موظفين في شركتي آبل وغوغل في روسيا إن لم تتعاونا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وكانت موسكو قد أجبرت في سبتمبر/أيلول، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ"التدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.

وعادة ما تلجأ روسيا إلى فرض تدابير حظر موقتة أو دائمة على كيانات ترفض الامتثال لتوجيهاتها.

وأغلقت روسيا مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة".

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت "روسكوماندور" وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (VBN) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

ومنذ العام 2014 تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف فيسبوك وغوغل ومنصتي التواصل الاجتماعي تيليغرام وواتساب غرامات آلاف اليوروهات.

وتعمل السلطات على تطوير نظام "إنترنت سيادي" مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار ما هو قائم في الصين، الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية .

وفي يناير/كانون الثاني 2021، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الرقمية العملاقة تخوض "بحكم الأمر الواقع منافسة مع الدول"، مندداً بـ"محاولات للسيطرة على المجتمع".

وفي أواسط ديسمبر/كانون الأول، أعلنت مجموعة التكنولوجيا الروسية VK، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة في روسيا "فيكونتاكت" Vcontact، تعيين فلاديمير كيريينكو في منصب الرئيس التنفيذي، وهو نجل أحد المقربين من بوتين.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على استحواذ شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة غازبروم على المجموعة من خلال شركة تابعة لها، وهي صفقة تعكس تزايد سيطرة السلطات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.