كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن ما أسماها «مؤامرات» لاغتيال عدد من المسؤولين في بلاده، مشيرا إلى أن البعض من دون أن يسميهم «تعاون» مع استخبارات دول أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
وصرح قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء التونسي، مساء الخميس: «أقولها على الملأ ما يدبر في تونس من مؤامرات يصل حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين».
وتابع: «نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي منحنا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج، وتم رصد مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال».
وشدد على ضرورة أن «يسود العدل في كل مكان وتعم الحرية الحقيقية التي لا يمكن أن تكون مجرد نص في الدستور بل يجب أن تكون حقيقة وأن تكون واقعا لكل التونسيين بعيدا عن السب والشتم والقذف وبعيدا أيضا عما يدبر».
وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشكلات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.
واعتبر الرئيس التونسي مرارا أن «المشكلة» التي تمر بها بلاده ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن، وأعلن في 13 ديسمبر عن تنظيم استفتاء بشأن الإصلاحات الدستورية في 25 يوليو من العام القادم وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من العام نفسه.
يأتي هذا فيما يواصل فرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس إثارة الفوضى، إذ دعت حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي، إلى مشاركة بعض من نوابها في «إضراب عن الطعام» للمطالبة باستئناف ما وصفه بالمسار الديمقراطي.
