اتهمت منسقية النازحين واللاجئين، حكومة ولاية غرب دارفور، بمطالبة المواطنين والنازحين بدفع مبلغ مليار جنيه سوداني شهرياً مقابل توفير الأمن لهم.
الخرطوم: التغيير
قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، إن السلطات الأمنية بمدينة مورني في محلية كرينك بولاية غرب دارفور، طالبت المواطنين والنازحين بدفع مبلغ مليار جنيه سوداني لكل شهر مقابل توفير الأمن وتسيير الدوريات داخل المدينة بسبع عربات دفع رباعي.
وأضافت أنه تم التوجيه بأن يتم سداد المبلغ لكل شهر عبر الغرفة التجارية وتم دفع الشهر الأول أمس، وهي عبارة عن إمداد القوات الأمنية- حسب إدعائهم.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية ومجموعات مسلحة رئيسية في اكتوبر 2020 بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، إلا أن رقعة العنف في إقليم دارفور اتسعت وتكررت حوادث السرقة والنهب والقتل والصراعات الأهلية.
وأشار الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دفع نازحي ومواطني مورني مبلغ «25» مليار ونصف المليار جنيه سوداني، مقابل مقتول مجهول خارج المدينة.
وطالبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي ودول «الترويكا»، بمراجعة كل القرارات السابقة التي صدرت ضد الحكومة السودانية ولا سيما الوضع في إقليم دارفور، واتخاذ قرار سليم من أجل حماية الضحايا في دارفور، الذين مورست ضدهم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، من قبل الحكومة السودانية ومليشياتها، ولا تزال نفس الجرائم مستمرة بمساندة ودعم من الحكومة السودانية- حسب البيان.
وكانت المنسقية اعلنت في وقت سابقٍ، الجمعة، عن هجوم لمسلحين على معسكر بغرب دارفور أدى لإصابة امرأتين وطفل.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات والجرائم المتكررة، هي جزء من الأوضاع الأمنية الخطيرة التي يعيشها إقليم دارفور باستمرار.
وأوضحت أن الإقليم، بات تحت رحمة مليشيات الجنجويد والأجهزة الأمنية التي أدمنت ارتكاب الإنتهاكات والجرائم اليومية بحق النازحين والمدنيين الأبرياء العزل بطرق مختلفة وبصورة دائمة.
ونوهت لعجز الحكومة الذي يرتقي لدرجة التواطؤ، في التصدي لهذه الفظائع ومحاسبة مرتكبيها، في ظل وصمت إقيلمي ودولي مريب.
