طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف جميع رؤساء المدن العمرانية الجديدة والمسئولين عن جميع وحدات الإسكان الاجتماعى بشن حملات مكثفة لضبط جميع المخالفات داخل الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية وتقديم جميع مرتكبىي المخالفات إلى المحاكمات العاجلة.

وقال زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة ومن خلال تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى تكبدت المليارات من الجنيهات لتوفير السكن الكريم لجميع الشرائح الاجتماعية وفى مقدمتهم محدودو الدخل إلا أن هناك مخالفات صارخة تتم داخل هذا الملف من خلال المتاجرة فى الوحدات السكنية المدعمة بمليارات الجنيهات، إضافة لتغيير النشاط وتحويل الوحدات السكنية إلى تجارية ومكاتب للتأجير والتمليك وغيرها.

وقال النائب إن أكبر دليل على ذلك قيام جهاز مدينة تنمية حدائق أكتوبر بحملة رقابية موسعة على مشروع الإسكان الاجتماعي لـ41 عمارة أمام المنطقة السابعة ابني بيتك لضبط المخالفات وتحرير محاضر لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أكد في بيان أن الحملة الرقابية الموسعة التى قام بها برئاسة  الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم السيد المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس الجهاز والمهندس ضياء محمد مأمور الضبط القضائي بالمدينة حيث تمكنت من  تحرير عدد 32 محضرًا مختلفًا ما بين تأجير أو تغيير نشاط تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة بالإضافة إلي التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

وقال النائب: "إذا كان هذا هو حجم المخالفات في 41 عمارة فقط فما هو الحال فى باقي الآلاف وربما الملايين من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية"، مؤكدًا أن وزارة الإسكان إذا لم تقم بدورها على أكمل وجه فى هذا الملف، فإنها تكون متهمة بإهدار المليارات من الجنيهات في ملف الإسكان بصفة عامة وملف الإسكان الاجتماعي بصفة خاصة.

وأكد زين الدين أن وجود 32 مخالفة فى 41 عمارة فإن نسبة المخالفات تقترب من 80% وهذا دليل قاطع على وجود مافيا للاتجار فى ملف الإسكان الاجتماعي، وذلك يتطلب المواجهة الحاسمة ضد مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، مطالبًا باستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمجلس النواب للرد على طلب الإحاطة.