قالت الدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه يوجد عدد كبير من المنشآت الاقتصادية فى مصر تتخطى أجور العمال فيها قيمة الحد الأدنى للأجور الذى قرره المجلس، وهو ما أكده ممثلو اتحاد الصناعات، وممثلو اتحاد الغرف التجارية، وفى المقابل هناك بعض المنشآت التى لا تصل أجور بعض العاملين فيها لقيمة الحد الأدنى للأجور.
وأكدت مستشار المجلس القومى للأجور فى بيان لها، أنه لأول مرة فى مصر يتم اتخاذ هذا القرار، وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، موضحة أن القرار صدر فى اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية فى شهر سبتمبر 2021.
وأضافت نظير أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات، وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفى ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي، والمصرى تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحة أن القرار صدر فى ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعى فى مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة فى المجلس الحكومة،اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفى ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.
وأوضحت نظير أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة فى طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وقد تم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، والمجلس تلقى الاف الطلبات للتأجيل، أى أن المنشأة بذاتها هى من تقدمت بالطلب، وهناك عدد 24 قطاع تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة، وبالنسبة للمنشآت الفردية التى تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم ارجاء التنفيذ فى شأنها حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليهم.
