في ظل التزايد المتوقع للإصابات بكوفيد - 19 في كانون الثاني (يناير)، تتزايد المخاوف من أن يعرقل المتحور "أوميكرون" سير شركات الأعمال، موجها ضربة قاصمة إلى الاقتصاد بعد تلك التي تكبدها إثر الموجة الأولى.
كثيرة هي القطاعات التي قد تعاني تغيب العمال بسبب "مئات آلاف" الحالات التي يخشى رصدها في مطلع 2022، وفق أوليفييه غيران العضو في المجلس العلمي الفرنسي، الذي ذكر على سبيل المثال "توزيع المنتجات الغذائية والأمن والطاقة والمواصلات والاتصالات والصحة".
وتطرق جان-فرنسوا ديلفريسي رئيس المجلس من جهته إلى "اختلال محتمل لعدد من الخدمات الأساسية".
ولا تزال الإصابات بالمتحور "أوميكرون" قليلة في فرنسا وهي لم تؤد بعد إلى تدابير حجر موسعة بسبب حالات إيجابية أو تخالط. لكن بعض المؤشرات ينذر بالأسوأ وبدأ التركيز ينصب على الموجة السادسة في كانون الثاني (يناير).
وأفاد مسؤولون في الشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا "إس إن سي إف" بتسجيل اضطرابات بسيطة في حركة القطارات المحلية، لكن ليس على الخطوط الرئيسة. ولا يساور القلق بعد الهيئة المعنية بالمواصلات في باريس "آر إيه تي بي"، في حين تؤكد هيئة البريد أنها لم تواجه أي مشكلة بعد.
وفي مجال الطيران، لا ترى "إير فرانس" بعد أي ضرورة لإلغاء رحلات بسبب إصابة الطواقم، وفقا لـ"الفرنسية". وبعد ظهر الجمعة، ألغي أكثر من ألفي رحلة حول العالم، ربعها في الولايات المتحدة، بحسب موقع "فلايتوير". وتذرعت شركات طيران كثيرة بالجائحة التي تضرب طواقم عملها.
وفي مجال العمل الحرفي وشركات البناء الصغيرة الذي يعاني أصلا نقصا في العمال، "تتضاءل اليد العاملة بسبب المرضى والمخالطين لهم وسيصبح من الصعب الحفاظ على وتيرة الأعمال"، بحسب ما حذر جان-كريستوف ريبون رئيس الاتحاد النقابي لهذا المجال الجمعة، عبر أثير "فرانس انفو".
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى الطمأنة، وقد أكد أوليفييه غيران وزير الصحة "وجود خلايا استباقية على كل المستويات، بحيث تبقى عجلة الأعمال دائرة في الدولة" في مجالات الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد، مؤكدا أنه ينبغي "تفادي أي شلل في الدولة".
وأعربت وزارة المالية من جهتها عن الحذر، وكشفت في تصريحات صحافية أنها تراقب الوضع من كثب في وقت قد تطلب قطاعات كثيرة المساعدة مجددا.
وتوصي الحكومة باعتماد العمل عن بعد قدر المستطاع، غير أن 44 في المائة من اليد العاملة النشطة تؤكد أنه يتعذر عليها اللجوء إلى هذا النهج، بحسب استطلاع أجرته شركة "هاريس" في منتصف كانون الأول (ديسمبر) لحساب وزارة العمل.
وهو بطبيعة الحال وضع قطاع العروض الحية، حيث ألغيت عروض عدة مسارح شهيرة، مثل "مولان روج" و"كرايزي هورس"، في أعقاب برودواي، ما أعاد إلى الأذهان الوضع التعيس الذي كان سائدا في ربيع 2020.
ولاحظت الهيئة البريدية الملكية في بريطانيا "رويال مايل" أن حالات التغيب في هذه الفترة من العام هي أعلى بمرتين من تلك المسجلة في 2018، في حين ازدادت الإجازات المرضية في أوساط الطواقم العاملة في تسيير القطارات، ما أثر في حركة الشبكة، وفق ما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في منتصف كانون الأول (ديسمبر).
وقد سجلت بريطانيا التي طالتها موجة أوميكرون قبل دول كثيرة أخرى 120 ألف حالة إيجابية الخميس، في حصيلة قياسية جديدة، في حين أحصت فرنسا أكثر من 90 ألف حالة.
ومن المحتمل جدا أن "تتأثر أنشطة عدد من الشركات بدرجة كبيرة، إذ إن "أوميكرون" هو بكل بساطة أشد عدوى بكثير"، حسبما قال رول بيتسما، الأستاذ المحاضر في الاقتصاد في جامعة أمستردام.
وكانت الحال كذلك مثلا في بلجيكا، حيث أغلق مصنع "أودي" في بروكسل، أحد أكبر مصانع السيارات في الدولة، أبوابه في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب إصابات بكوفيد - 19.
ولاحتواء انتشار موجة كاسحة من الإصابات، تعيد الحكومة الفرنسية النظر في تدابير الحجر، باعتبار أنه "لا بد من الاستعداد لفرضية، أن يكون جزء يسير من اليد العاملة النشطة مصابا بالمرض أو مخالطا لمصابين به في الوقت عينه".
وتوقعت خبيرة اقتصادية في ألمانيا أن يكون لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" تأثيرات في مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري في المياه الدولية.
وقالت مونيكا شنيتسر العضو في مجلس "حكماء الاقتصاد" الذي يقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، في تصريحات صحافية أمس، "إن أوميكرون قد يتسبب في تفاقم اختناقات التوريد القائمة بالفعل".
وأضافت "فترات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة زادت من 85 يوما إلى مائة يوم بسبب متغير دلتا، وهذه الفترة من الممكن أن تزيد على ذلك مجددا"، مشيرة إلى أن أوروبا ستتضرر من هذه المشكلة، وسيظل الوضع مضطربا.
وفي النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، توقعت لجنة "حكماء الاقتصاد" زيادة في الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المائة لـ2022.
وقالت شنيتسر "نتوقع ركود النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل، وبعد ذلك سيعاود النشاط الازدياد، نتوقع نموا بنحو 4 في المائة، في 2022".
وتسببت جائحة كورونا منذ فترة طويلة في اضطراب جداول شركات الشحن البحري، بحيث لا تصل السفن والحاويات في كثير من الأحيان إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه في الوقت المتفق عليه.
وإضافة إلى ذلك، أدى الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة في الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على النقل البحري لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الألمانية، أن الاتفاقية الجماعية الموحدة على مستوى البلاد للحد الأدنى للأجور في قطاع صناعة اللحوم المتفق عليها الصيف الماضي ستصبح ملزمة للجميع.
وأكدت الوزارة في تصريحات أمس، أن هذا سيعني تطبيق حد أدنى للأجور قدره 11 يورو في الساعة في هذا القطاع بدءا من أول كانون الثاني (يناير) 2022 المقبل.
ومن المقرر نشر مرسوم ينص على ذلك في الجريدة الرسمية 30 كانون الأول (ديسمبر) 2021. وكان القطاع قد تفاوض في الصيف على اتفاقية الحد الأدنى للأجور لأول مرة مع النقابة الألمانية للمطاعم الترفيهية.
وقال مارتن بوكلاجه رئيس الموارد البشرية في شركة "تونيس" الألمانية لصناعة اللحوم، "يسعدنا أن الوزارة أعلنت الآن أن هذا ملزم بشكل عام، وأن الاتفاق ساري المفعول الآن".
ويزيد هذا من الأجر الأول للأنشطة المعاونة البسيطة، مثل التعبئة والتغليف، في صناعتنا إلى 11 يورو بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو ما يعني زيادة بمقدار 1.40 يورو عن الحد الأدنى القانوني للأجور".