قرر مجلس المنافسة، بناء على اقتراح مقرره العام المؤقت، اتخاذ إجراءات بحكم منصبه لفتح إجراء تحقيق من أجل فحص الأداء التنافسي لسوق توريد السردين.
ففي إطار مراقبة الأداء التنافسي للأسواق الوطنية، أشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق بشأن الأسعار مبرم بين بعض الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد السردين؛ ومن المرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تشويه المنافسة الحرة في السوق المعنية والإضرار بمصالح المستهلكين، حسبما جاء في بلاغ صحفي للمقرر العام المؤقت لمجلس المنافسة.
وتحقيقا لهذه الغاية، وتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة المعدل والمتمم، قرر هذا الأخير، بناء على اقتراح مقرره العام المؤقت، تولي مهامه لفتح تحقيق. وكشف نفس المصدر عن إجراء يهدف إلى فحص الأداء التنافسي للسوق المعنية، فضلا عن مدى توافق الممارسات المذكورة أعلاه مع أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وذكّر البيان الصحفي بأن الفصل 6 من القانون 104-12 المذكور ينص على ما يلي: “تحظر عندما يكون غرضها أو قد يكون من أثرها منع أو تقييد أو تشويه حرية المنافسة في السوق أو الإجراءات المنسقة أو الاتفاقيات أو التفاهمات”. أو الائتلافات الصريحة أو الضمنية، بأي شكل ولأي سبب كان، لا سيما عندما تميل إلى: 1. الحد من الوصول إلى السوق أو الممارسة الحرة للمنافسة من قبل الشركات الأخرى؛ 2. عرقلة تشكيل الأسعار من خلال اللعب الحر في السوق من خلال الترويج بشكل مصطنع لارتفاعها أو انخفاضها … “.
ويندرج قرار الإحالة التلقائي هذا في إطار ممارسة مجلس المنافسة لمهامه وصلاحياته الدستورية والتشريعية الرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالضروريات الأساسية التي لها تأثير كبير على قدرتهم الشرائية. المقرر العام المؤقت.
عن موقع: فاس نيوز
