باحث إثيوبي يفند تبعات قرار الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات الحرب بإثيوبيا
باحث إثيوبي يفند تبعات قرار الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات الحرب بإثيوبيا
قال لمولوكين كاساهون، مرشح الدكتوراه في مركز حقوق الإنسان بجامعة أديس أبابا، إن اعتماد الأمم المتحدة قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا قد يؤثر بشدة على السمعة الدولية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويؤدي إلى فرض عقوبات مختلفة مثل حظر الأسلحة وقيود السفر.
وأضاف "كاساهون"، في تصريحات لصحيفة "ذا ريبورتر إثيوبيا" الإثيوبية، إن النتائج المحتملة لمثل هذه التحقيقات قد يكون لها تأثيرات سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة في إثيوبيا؛ في حال تم تحديد أنواع وحالة الانتهاكات الحقوقية على أنها إبادة جماعية أو جرائم حرب ارتكبتها الحكومة ضد شعبها في تيجراي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن قد يطالب باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية إذا ثبت تورط الدولة في مثل هذه الانتهاكات.
وتابع: "اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 17 ديسمبر الجاري قرارًا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إثيوبيا يؤدي إلى فرض عقوبات مختلفة على أديس أبابا مثل حظر الأسلحة، وقيود السفر، وقيود استيراد البترول، وحظر السلع غير البترولية، فضلًا عن القيود المالية، والقيود التجارية العامة، وغيرها من المفروضة على استيراد السلع الأساسية والكمالية".
ونوه إلى إنه بالإضافة إلى تلك القيود والعقوبات، قد ينتج عن قرار مجلس الأمن بشأن إثيوبيا "المطالبة بالمسؤولية الفردية على المستوى الدولي او التدخل العسكري"، مشيرًا إلى أن المسؤولون عن تلك الجرائم قد يخضعون إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الباحث الإثيوبي أنه بشكل غير مباشر، يمكن أن يؤثر قرار مجلس الأمن والتحقيقات الدولية بشأن صراع تيجراي أيضًا على الدبلوماسية والعلاقات الدولية في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما أنه سيضر بجذب الشركات الأجنبية وأشكال الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويؤدي إلى نقص في العملات الأجنبية في البلاد.
والأسبوع الماضي، طردت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إثيوبيا فعليًا من قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا)، الذي يوفر لها مزايا تجارية ووصولا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية.
وجاء القرار على خلفية الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الحكومة المركزية في أديس أبابا ضد سكان إقليم تيجراي، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب الأهلية في البلاد.
