مع إعلان شركة Etfat عن بدء أنشطة المسح البري لمشروع خط أنبوب الغاز الضخم بين نيجيريا والمغرب، يتجه الأنظار نحو هذه الخطوة الاستراتيجية التي تعد بتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي. يأتي هذا الإعلان بعد الاجتماع الافتتاحي الذي عقد في الرباط، والذي شهد مشاركة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، مما يعكس الالتزام المشترك بين البلدين نحو تحقيق هذا المشروع الطموح.
المشروع، الذي يمتد على طول 6,000 كيلومتر، سيعبر 13 دولة أفريقية على طول الساحل الأطلسي وسيزود الدول الداخلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز الطبيعي. يُتوقع أن يسهم خط الأنبوب هذا في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وفقًا للأهداف الوطنية للمغرب في تحقيق نظام طاقة منخفض الكربون وتنويع مزيج الطاقة.
من المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2024، ويُعتبر المشروع جزءًا من خطة “عقد الغاز” التي أطلقها الرئيس النيجيري محمد بخاري في عام 2020، والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز وتصديره في نيجيريا. على الجانب المغربي، يُعد هذا المشروع جزءًا من التعاون جنوب-جنوب الذي يدعمه الملك محمد السادس، ومن المتوقع أن يخلق سوقًا إقليميًا تنافسيًا للطاقة ويعود بالفائدة على جميع شعوب ودول غرب أفريقيا.
يُعد مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب مثالًا على الإمكانيات الكبيرة للتعاون الإقليمي في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي. ومع تقدم الأعمال الأولية للمسح البري، يبقى الأمل معقودًا على أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الازدهار والاستقرار في المنطقة.
عن موقع: فاس نيوز
