وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول "آثار فرض الجواز الصحي على السير الطبيعي للمحاكم وحقوق الدفاع".
وجاء في السؤال الكتابي اطلع "تيل كيل عربي" على نُسخة منه، "كما تعلمون، نظم المحامون المغاربة وقفات احتجاجية أمام العديد من محاكم المملكة، رفضا لاشتراط الحصول على “الجواز الصحي” من أجل الدخول إليها، ومباشرة المهام المنوطة بهم في خدمة العدالة المغربية".
وأضافت الصغيري أن المحامون يعتبرون "قرار فرض “الجواز الصحي” هذا انتهاكا لحقوقهم، وتقييدا غير مبرر لممارستهم لوظيفتهم النبيلة كدفاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الطبيعي للعدالة، ويضر بالمصالح المدنية للمتقاضين، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين".
وتابعت: "ناهيك عن تداعيات ذلك على حرية المتهمين في القضايا ذات الطابع الجنائي، لاسيما في الحالات التي تحتمل الإفراج عنها، وهو القرار الذي سيظل مؤجلا بسبب منع ولوج دفاعهم إلى ردهات المحاكم".
وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عبد اللطيف وهبي، عن "أثر منع المحامين من ولوج المحاكم على السير الطبيعي للعدالة، وعلى مصالح المتقاضين، والصيغ التي تقترحونها لصيانة حقوق الدفاع والحفاظ على المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة؟".
وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم، خلفت احتجاجات بمجرد دخولها حيز التنفيذ يوم 20 دجنبر.
