اتفاقية فتح وحماس، هي اتفاقية مصالحة تم التوقيع عليها بين حركتي فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017. اتىت الاتفاقية بمادرة مصرية، وتم التوقيع عليها في القاهرة. سقط على الاتفاقية قائد وفد فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المخط السياسي لحركة حماس صلاح العروري..

في يناير 2018، فشل الطرفان في إنفاذ الاتفاقية، وتجادلوا حول تفسير تفاصيلها والمواعيد النهائية لتطبيقها. القضية الأكثر إثارة للجدل بين حماس وفتح هي مستقبل أسلحة الجماعات الإرهابية في غزة. نطقت حماس أنها لن تقبل تسليم أي جماعة لأسلحتها. في الوقت نفسه، فقد صرح رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة حماس محمود عباس بأنه سيوافق فقد على السيناريوالذي تستطيع من خلاله قوات السلطة الفلسطينية السيطرة على جميع الأسلحة داخل قطاع غزة.

في أوائل مارس 2018، وصل وفد أمني مصري إلى غزة لمتابعة جهود المصالحة. كان من المقرر حتى تسلم حماس سيطرتها على غزة في 1 ديسمبر 2017. طلبت كلاً من حماس وفتح من مصر تأجيل التسليم حتىعشرة ديسمبر.

تفاصيل الاتفاقية

تشترط الاتفاقية حتى تسلم حماس السيطرة المدنية الكاملة على قطاع غزة، وفي اللقاء يتم حمل الحصار الاقتصادي على غزة.

ترددت الاتفاقية في الأشهر القليلة الماضية، حيث تتعرض حماس لضغطاً كبيراً من السلطة الوطنية الفلسطينية. وضمت الإجراءات العقابية خفض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين يعيشون في غزة وخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، الذي يعاني بالعمل من أزمة كهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

تشترط الاتفاقية عقد انتخابات تشريعية، رئاسية ومحلية في غضون عام من التوقيع على الاتفاقية. وبموجب الاتفاقية ستشكل حركتي فتح وحماس حكومة انتنطقية قبل عقد الانتخابات.

بموجب الاتفاقية سيتمركز ثلاثة آلاف شرطي تابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة. قد صرح رئيس وفد السلطة الفلسطينية عزام الأحمد بأن معبر رفح بين مصر وغزة سيتم تشغيله بواسة الحرس الرئاسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 1 نوفمبر 2017.

كان حماس قد عينت عشرات الآلاف من الموظفين، وبموجب الاتفاق سيتقاضى هؤلاء الموظفين 50 في المئة من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أوما يعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية.

ومن المتسقط إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، وستواصل دفع ثمن المحروقات الخاصة بالكهرباء.

تطورات 2018

في 28 أغسطس 2018، أعربت حركة فتح أنها سلمت ردها على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، فيما اتهمتها حماس بالإقصاء وعدم تغيير مواقفها في ملفات مهمة. ونطق عضواللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إذا الحركة سلّمت القاهرة ردها على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية. وأوضح في حديث إذاعي حتى الورقة المصرية تضمنت آليات تطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في 2011 واتفاق 2017.

وتضم آليات التطبيق ملفات عمل الوزراء، وإنهاء عمل اللجنة المكلفة بدارسة أوضاع الموظفين الذين جرى تعيينهم من قبل حماس، إضافة إلى ملفات المصالحة المجتمعية والأمن وغيرها. ونطق الأحمد إنه طالما ردت حركة حماس على الورقة المصرية بالإيجاب، فإن وفدي الحركتين يمكن حتى يتوجها إلى القاهرة لإعلان الاتفاق.

من جانبها، نطقت حركة حماس إذا موقف حركة فتح من المصالحة الفلسطينية لم يتغير جراء تمسكها بمصطلح التمكين الذي "يعني الإقصاء". وأكد القيادي بحماس سامي أبوزهري حتى أي مصالحة بالنسبة للقوى الفلسطينية لن تكون لها قيمة ما لم تبدأ السلطة الفلسطينية بحمل العقوبات وإنهاء سياسة التمييز ضد غزة.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التمسك بتحقيق السلام مع إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين. وعقب استقباله في رام الله وفداً يضم عددا من الأكاديميين الإسرائيليين، نطق عباس في بيان إذا الجانب الفلسطيني متمسك بتحقيق السلام العادل والكامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. في الوقت ذاته، اتهم عباس الحكومة الإسرائيلية بوضع "المعيقات والصعوبات في طريق تحقيق السلام".

في 28 أغسطس 2018، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية حتى حركتي فتح وحماس تختلفان على ثلاثة نقاط بما يخص ملفي التهدئة في غزة والمصالحة الفلسطينية، في حين أكدت حتى جهاز المخابرات المصرية قرر استبعاد الفصائل الفلسطينية التي ليس لديها تمثيل على الأقل في ما يسمى الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير. ونطقت الصحيفة إذا "قرار المخابرات المصرية ارتبط مع ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية نطقت إذا القاهرة ستوجه دعوات إلى فصائل المنظمة وحماس وحركة الجهاد الإسلامي لاستكمال البحث في ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة".

ردود العمل

السلطة الوطنية

ذكر محمود عباس في منتصف أغسطس 2018، أنه لن يقبل سوى بالمصالحة الكاملة، أي قبول حماس بجميع الشروط التي تضعها السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي نفس الإطار نطق: "أن هناك من يعتبر القبول بالاتفاقية عملاً إنسانياً، وكأن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدأت اليوم".

حركة حماس

ترى حماس حتى تمسك السلطة الوطنية ببعض بنود الاتفاقية مثل تسليم جماعات المقاومة أسلحتها للسلطة بالإضافة إلى إرسال 3.000 فرد من الشرطة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية للقطاع يعتبر "إقصاءاً" لها. وفي اللقاء ترى حركة حماس حتى لقاءات القاهرة هدفها: "بحث الشراكة ومصلحة شعبنا، والتخفيف عنه يمثل إرادة شعبنا وشرعيته".

إسرائيل

وفقاً لمسقط دبكا المقرب من الموساد، فإن إسرائيل توجهت لواشنطن في محاولة لفهم ما يفكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، بعدما وافقت حماس على حكومة الوحدة. وأضاف دبكا حتى السيسي نطق في يومثمانية أكتوبر 2017 إذا المصالحة بين فتح وحماس من شأنها حتى تمهد الطريق للسلام بين الإسرائيليين وللفلسطينيين، وأن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود المصرية لدفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يفترض أن تحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما ستحقق حياة آمنة ومستقرة وذكر مسقط دبكا حتى الرئيس المصري لم يوضح أي تفاصيل، وهذا بالتحديد الأمر الذي أثار عدة تخوفات في إسرائيل.

وأشار إلى حتى إسرائيل تفاجأت حتى عبد الفتاح السيسي لم يشاركها في أي تفاصيل قام بها من أجل هذه المصالحة، وكذلك رجال المخابرات المصرية الذين يتحملون مسئولية ملف المصالحة بين فتح وحماس ،لم يرسلوا تقارير حول نوايا القاهرة حيال تل أبيب على الرغم أنهم نطقوا إنهم سيعملون ذلك، وفقا لزعم المسقط الإسرائيلي.

وزعم دبكا حتى مصادره الاستخباراتية كانت قد حذرت يوم ثلاثة أكتوبر من هذا الأمر، ومن الأمر الذي لا يريد السياسيون الإسرائيليون حتى يسمعوه أويعهدوه أويروه، وهوحتى ما وقع اتى نتيجة لسياسة خاطئة، كانت السبب في تجديد المحادثات بين السلطة الفلسطينية وحماس. ونطق دبكا إذا سبب توجه إسرائيل لواشنطن هوتنبهها لما وقع مؤخرا، حيث فوجئت بالأمر وهي حاليا ترغب فهم ما وقع في القاهرة ورام الله وغزة، وهي غير مستعدة لدعم تعاظم الدور المصري في هذا الشأن.

ونتيجة لهذا التوجه الإسرائيلي وصل إلى القاهرة يومتسعة أكتوبر جيسون جرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمپ، في محاولة لفهم أين يصل تفكير عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف المصالحة وما هوهدفه منها.

وحتى الآن توصلت واشنطن وفقا لدبكا، إلى حتى مساعي الرئيس المصري تتعلق بشكل كبير بمحاولاته لتقليل الوجود القطري والهجري في غزة والمنطقة ككل، ولكن حتى الآن لم يتأكد ما إذا كان هذا هوهدفه بالتحديد أم لا.

وتسقط دبكا بناء على مصادره الاستخباراتية حتى تكون حماس قد عرضت على القاهرة اقتراحين رئيسيين هامين من شأنهما دفع المصالحة، كما أنهما يرضيان الطرف المصري, الأول :هوإعلان حركة المقاومة التزامها أمام مصر والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن بعدم طلب وجود ممثلين لها بحكومة الوحدة الفلسطينية المقرر تشكيلها، بما يعني عدم وجود وزراء فلسطينيين من عناصر حماس،وهي خطوة تصد على إسرائيل حجة الاعتراض على هذه الحكومة.

والثاني: هوحتى تعلن حماس استعدادها للالتزام بأنه في حالة إجراء انتخابات لرئاسة البرلمان، لن تحاول الحركة الترشح ضد أبومازن أوضد حركة فتح.

وزعم مسقط دبكا حتى حماس حالياً على استعداد لإقامة حزب تحت مسمى حديث مثل جبهة العدالة الفلسطينية، الذي سيضمنون من خلاله التصويت لصالح أبومازن في الانتخابات الرئاسية، وكذلك للتصويت لصالح حركة فتح في الانتخابات البرلمانية.

وزعم دبكا أنه من الواضح حتى وراء جميع هذه التحركات ومواقف حماس،هوالوصول إلى وضع يتحمل فيه أبومازن والسلطة الفلسطينية مسئولية تمويل النشاط الحكومي في قطاع غزة،وهوالأمر الذي ترغب حركة المقاومة التخلص منه ،بأسرع ما يمكن، وكذلك الحفاظ على سلامة واستقلالية جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام".

وفي تقرير لها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، حتى هناك ثلاثة مسببات وراء صمت إسرائيل وموافقتها الضمنية على المصالحة الفلسطينية. وزعمت الصحيفة حتى أول الأسباب يرجع إلى حتى المبادرة المصرية تعتبر جزءا من خطوة استراتيجية في غاية الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف للتقارب مع البيت الأبيض، وأن السيسي يعتبرها فرصة مضىية لاستعادة العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

وأوضحت حتى السبب الثاني يتعلق بالوضع داخل قطاع غزة، لا سيما وأن الأشهر الأخيرة كان هناك قلق بالغ في إسرائيل بشأن التدهور السريع للبنية التحتية في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع حماس لشن حرب مع إسرائيل.

وزعمت الصحيفة، حتى السبب الثالث يتعلق، بضغط من المصريين على حركة حماس حيث اشترط وزير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج على حماس وقف التخطيط لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل من الضفة الغربية، وهذا اعتبر البند السري بالمصالحة، على حد زعمها.

وفى السياق ذاته رأي المحرر والمحلل الإسرائيلي أليكس فيشمان في منطقه له بنفس الصحيفة ،أن إسرائيل لم تظهر اهتماما كبيرا بما وقع ، وذلك لأن تل أبيب ترى أنه ليس لديه فرصة لأن يتحقق ،وأنه لا داعي لتبذير طاقة في محاولات لتعطيله، بالإضافة إلى حتى الإدارة الأمريكية ومصر طلبتا من إسرائيل عدم التدخل وفقا لقوله، كما حتى اتفاق القاهرة أبقى على الأنفاق ومعامل السلاح والطائرات بدون طيار وكتائب عز الدين القسام في يد حماس وفقا لزعمه، في إشارة منه إلى حتى الوضع لن يتغير كثيرا.

ومع ذلك يرى المحرر حتى هذا الاتفاق يظهر تحولا معينا في استعداد حماس للتخلي عن احتكارها المطلق للسلاح في القطاع،عملى سبيل المثال ستنتقل المسئولية عن المعابر تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية،ومن المتسقط وصول3 آلاف شرطي من الضفة الغربية إلى غزة للانضمام عمليا إلى 12ألف شرطي غزاوي ستنتقل المسئولية عنهم إلى السلطة أيضا. ويرى فيشمان حتى كيفية تطبيق هذه المراحل وغيرها في الاتفاق سيتم تحديدها في نقاشات تجريها لجان مشهجرة بين حماس وفتح ، مشروحا حتى أكثر بنود الاتفاق الذي تم توقيعه مرتبط بعمل اللجان التي أغلبها ليس لديها موعد محدد لإنجاز العمل ، عملى سبيل المثال سيتم دراسة مستقبل الموظفين الحكوميين في غزة في إطار لجنة من المفترض حتى تقدم توصياتها بعد أربعة أشهر، وهي فترة تعد أبدية في مصطلحات الشرق الأوسط.

وأشار فيشمان إلى حتى هناك لجنة أخرى من المفترض حتى تقدم خطة لوقف الملاحقات والاعتنطقات ضد أعضاء حماس في الضفة، الأمر الذي يحتاج من حركة المقاومة إعلان وقف العمليات الإرهابية، لكن لم يأت أي ذكر لهذا في أي وثيقة مشهجرة، وفي هذه الأثناء لا تتحدث المعلومات التي في حوزة الشاباك عن أي انخفاض في عمليات الخلايا العسكرية التابعة للحركة في الضفة بل على العكس ارتفعت، وفقا لزعم المحرر.

وزعم فيشمان بأنه في إسرائيل يقولون إذا توجه أبومازن نحومصر، واستعداده للقبول باتفاق لا يعطيه السيطرة على السلاح في غزة، يجعله "بطة عراتى" إلى الأبد، لكن حاجته إلى حتى يقدم نفسه للإدارة الأمريكية على أنه يملك تفويضا باسم الشعب الفلسطيني كله، وهوأمر أبرز بالنسبة إليه من تنازلات على المدى القصير، فالولايات المتحدة على وشك تقديم خطة سياسية للتسوية في الشرق الأوسط، وإظهار نفسه كشريك شرعي هوهدف له الأولوية بالنسبة إليه.

ويرى المحرر أنه على أي حال، في إسرائيل لا يصدقون حتى حماس ستقبل بالتزامات السلطة حيال إسرائيل، متسقطا حتى ما يجري هواتفاق سينتهي بالانهيار خلال ثلاثة أوأربعة أشهر، وفي جميع الأحوال ، فإن حكومة إسرائيل لن تكون قادرة على التعايش مع هذا الاتفاق حتى لوتضمن تعهدا من حركة المقاومة للسلطة بخفض التوتر في غزة، وسبب ذلك حتى الاتفاق سيجبر إسرائيل على التخلي عن سياسة الفصل بين غزة والقطاع، وهذا الفصل الذي جاز لها بالتهرب من عملية سياسية بحجة حتى أبومازن لا يمثل الشعب الفلسطيني كله، وليست مستعدة للتخلي بسرعة عن هذه السياسة.

علاوة على ذلك، لن تحصل إسرائيل لقاء هذا التخلي على أي إنجاز أكيد مثل اعتراف حماس بإسرائيل، أوتعهدها بوقف أعمال العنف. لذلك فإن الاتفاق كما يظهر لن يصمد طويلا وفقا لرأي المحرر الإسرائيلي.

أما صحيفة هآرتس فقد وصفت، الرد الإسرائيلي على إعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، في القاهرة، بأنه باهت وغير مسبوق، وخلا للمرة الأولى من نبرة الهجوم والتهديد واتخاذ قرارات ضد السلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهولم يتسرع هذه المرة بمهاجمة الاتفاق واكتفى بإصدار بيان باهت يركز على حتى اختبار الاتفاق سيكون بالنتائج على الأرض. واعتبر نتنياهوفي بيان لمخطه تعقيبا على اتفاق القاهرة أنه يعقد عملية السلام ،زاعما حتى التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل ، مضيفا: " قولوا نعم للسلام ولا للانضمام إلى حماس" حسب تعبيره.

وذكرت هآرتس ثلاثة مسببات للتغير الحاصل في الموقف الإسرائيلي، أولها رعاية مصر للاتفاق بمبادرة الرئيس السيسي.

والسبب الثاني، يتمثل في الموقف الأمريكي من الاتفاق حيث لوحظ غياب رد أمريكي هجومي على الاتفاق، بل حتى الإدارة الأمريكية تدعم الاتفاق، كما حتى المبعوث الأمريكي لعملية التسوية جيسون گرينبلات كان قد نادى السلطة الفلسطينية لتحمل المسئولية عن قطاع غزة. أما السبب الثالث، فيتمثل في حتى المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي يريان في عودة السلطة إلى غزة ولوبشكل جزئي خدمة للمصالح الأمنية الإسرائيلية وخطوة على طريق نزع سلاح حماس، على حسب تعبير الصحيفة.

وشددت الصحيفة على حتى الفهم الإسرائيلي الحالي بأن اتفاق المصالحة يعتبر بمثابة فرصة وليس تهديدا فقط الأمر الذي دفع تل أبيب إلى عدم العمل على إفشاله هذه المرة. وأشارت الصحيفة إلى الشك الإسرائيلي في نجاح المصالحة، والاعتبار بأن الأمر لا يعدوكونه مناورة جديدة وأن مصيرها الفشل.

وذكرت أنه على الرغم من امتلاك إسرائيل لجميع الوسائل القادرة على إحباط اتفاق المصالحة إلا أنها اختارت العكس، حيث يفهم نتنياهوإنه طالما دعم السيسي وواشنطن المصالحة فلم يهجرا لدولته الكثير لتعمله، وكل ما تظل لها حتى يحبط الفلسطينيون أنفسهم الاتفاق مرة أخرى دون تدخل إسرائيلي هذه المرة.

من جانبها انتقدت المحللة السياسية في الصحيفة ذاتها، عميرا هيس، التصريحات التي أطلقها مسئولون إسرائيليون ضد المصالحة الفلسطينية. وأوضحت حتى لدى إسرائيل مسببات كافية لمعارضة المصالحة الفلسطينية الداخلية، لكن الكارثة البيئية والإنسانية في قطاع غزة تعطيها أيضا سببا لتأييدها. وادعت أنه يوجد في إسرائيل أولئك الذين يفهمون حتى المهمة الأساسية الآن هي منع تدهور إنساني كارثي وبيئي في قطاع غزة إلى ما أسوأ مما هي عليه الآن. واعترفت حتى إسرائيل هي المسئولة في المقام الأول عن حقيقة حتى غزة وصلت إلى كارثة، ولكن في الوقت الراهن لا يهم، ويجب التوقف عن القول إننا نمول الإرهاب أوحتى أبومازن انضم لتنظيم إرهابي.

وأشارت إلى حتى سلطات الاحتلال لم تحاول منع أعضاء حكومة رام الله وكبار أعضاء قوات الأمن الفلسطينية من دخول قطاع غزة. وأكملت بأنه يمكن للمرء حتى يسخر ويقول إذا إسرائيل قررت عدم التدخل، في خطوة قد تقوض استراتيجيتها التي طال عليها الأمد من عام 1991 من بتر سكان قطاع غزة عن الضفة الغربية. وتساءلت لما يجب حتى تظهر إسرائيل منذ البداية كلاعب شرير،يا ترى؟ داعية لزيادة إمدادات الكهرباء والماء لقطاع غزة.

ولفتت إلى حتى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، أعرب عن معارضته للمصالحة، فقط بعد فتح حاجز إيرز للوفد الكبير من الضفة الغربية، ولم يمارس وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان صلاحياته ولم يأمر مديرية الارتباط والتنسيق بأن يعمل ما جيد،حسب رأيها وهومنع الوفد من العبور. ورأى المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن دافيد، في منطق نشره في صحيفة معاريف الإسرائيلية حتى اتفاق المصالحة يظهر جديا أكثر من السابق، لكنه لا يلامس مجموعة الألغام التي بإمكان جميع واحد منها حتى يفجره، وهي السيطرة الأمنية في غزة وإجراء انتخابات وإعادة عقد البرلمان واندماج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبر بن دافيد حتى بذور الانفجار تكمن في اللقاء المقبل، حول من سيسيطر أمنيا في غزة، ولا أمل في حتى تتنازل حماس في هذه النقطة، ويصعب رؤية أبومازن يتراجع عن تصريحه حول السلاح الواحد في الضفة وغزة.

وذكر مسقط واللا حتى الأيام المقبلة حاسمة، وأن المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية تتابع بحذر ما ستؤول إليه الأمور، فيما يتم النظر إلى خطوات المصالحة حاليا بنظرة إيجابية من وجهة النظر الإسرائيلية.ونطق المسقط إذا الرابح الأكبر من محادثات المصالحة هي القاهرة، التي ستعيد لنفسها مسقطها السابق كراعية للمصالحة الفلسطينية، وتزيد من نفوذها في المنطقة.

ونقل المسقط عن مصادر إسرائيلية قولها إذا المستوى إيجابية، ومع ذلك فقد شككت المصادر في حتى تخدم هذه المستوى تل أبيب بالضرورة، وبخاصة طالما اندلاع حرب مستقبلية أوتصعيد بين حماس وإسرائيل ،وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المسقط أنه سيكون للمصالحة طالما نجاحها انعكاسات على المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية.

وعلى العكس من ذلك ذكرت القناة العبرية العاشرة حتى إسرائيل تنظر بقلق إلى ما ستؤول إليه نتائج محادثات المصالحة، في الوقت الذي أعرب فيه محلل الشؤون العربية في القناة تسفي يحزقيلي عن أمله في حتى يساهم اتفاق المصالحة في استعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين بغزة.

وذكر يحزقيلي حتى المصالحة لا زالت غير مكتملة الأركان، وأن هنالك الكثير من المسائل التي لم تحل، فأبومازن مستعد لإدارة شئون غزة، ولكن من غير الواضح كيف من الممكن أن سيؤثر هذا الأمر على قضية الأنفاق.

وأضاف حتى حماس غير مستعدة حاليا لحلول وسط فيما يتعلق بمسألة صواريخها، كما حتى التنظيم غير مستعد لتسلم أبومازن المسئولية عن تصرفات التنظيم بهذا الخصوص. بدوره، نادى وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت إلى بتر عائدات الضرائب الفلسطينية المحولة لحكومة حماس التي يترأسها أبومازن على حد تعبيره. وأضاف بينيت حتى على إسرائيل حتى توقف تعاملها بدور الصراف الآلي للإرهاب، فنحن لا نتحدث عن مصالحة فلسطينية بل انضمام أبومازن لمنظمة إرهابية إجرامية، وتحويل الأموال الإسرائيلية لحكومة حماس تشبه قيام إسرائيل بتمويل تنظيم داعش، وسنحصل على الصواريخ فوق رؤوسنا لقاء هذه الأموال.

كما نادى بينت لفرض حكومته ثلاثة شروط كخطوط حمراء قبيل تحويل الأموال أولها إعادة جثث الجنديين أورون وهدار، واعتراف حماس بإسرائيل ،ووقف التحريض ووقف دفع السلطة الرواتب للأسرى في السجون،واختتم بينت حديثه بأنه سيطرح هذه المسألة خلال اجتماع الكابينت "اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي".

انظر أيضاً

• عملية المصالحة بين فتح وحماس
• اتفاقيات فتح وحماس 2014
• اتفاقية الدوحة بين فتح والحماس
• اتفاقية مكة بين فتح وحماس
• حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مارس 2017

المصادر