استعرض مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل 5 عوامل أساسية متداخلة (العلاقة الأميركية الصينية، والتضخم المسبب بتحديات سلاسل الإمداد، وتحورات الجائحة، وأزمة أسعار الغاز، والسياسات النقدية) ستؤثر في الأوضاع الاقتصادية العالمية للعام الجديد 2022.
وأشار هيكل في مقابلة مع "العربية" إلى الأوضاع السياسية، وأبرزها الخلافات الأميركية الصينية، بحيث بدأت الشركات الأوروبية والأميركية تبحث عن مناطق جديدة للاستثمار لتجنب سلة الصين الواحدة.
وأضاف أن من بين العوامل المؤثر، يبرز متحور أوميكرون كورونا والقلق من تأثير تحورات الجديدة، وانعكاس هذا على سلاسل الإمداد التي سببت حالة مقلقة من التضخم وارتفاع التكاليف، جراء عدم قدرة عدد من الشركات على الإنتاج، متوقعا أن تستمر هذه الحالة المضطربة في سلاسل الإمداد خلال النصف الأول من العام المقبل.
كما استعرض أثر أزمة ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا، على خلفية تقليل استثمارات الغاز والبترول، وما يتصل بها من أزمات سياسية حول خط الغاز الروسي "نوردستريم 2" المتجة إلى أوروبا، بجانب عوامل ضغط تأتي من السياسات النقدية في أوروبا وأميركا والمرتبطة بشكل وثيق مع التضخم.
توقع هيكل ألا يكون رفع الفائدة بالمستوى الكبير لأن ذلك سيهدد بكثير من الضغط على قطاعات سيكون أقلها سوق المال.
وقال إن أقوى حالات التعافي ستشهدها منطقة الخليج، بعد أن بدأ التعافي الاقتصادي منذ النصف الثاني للعام الحالي، مشيرا إلى تعافي سريع في الصين سببه الطلبا الداخلي.
كما أشار إلى آفاق أداء اقتصادي جيدة في الهند وغيرها من الدول الآسيوية، لكنه اعتبر أن الصين ستواجه مصاعب من السياسات الأوروبية والأميركية المعارضة لتركز الاستثمارات في الصين.
