توقفت سلطات الانقلاب في السودان، عن توزيع الدقيق المدعوم، ما يعني مضيها قدماً في تحرير السلعة الاستراتيجية.
الخرطوم: التغيير
كشف المقرر السابق للغرفة الفنية للقمح، أسعد مختار، عن توقف توزيع الدقيق المدعوم بالعاصمة والولايات، مشيرا إلى انعدام الأسباب الفنية من جهة المطاحن أو الترحيل.
وتحولت معظم مخابز البلاد إلى بيع الخبز بالتكلفة التجارية التي تصل إلى 35 جنيهاً للقطعة الواحدة.
وأضاف مختار بمنشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: “أسباب توقف توزيع الدقيق المدعوم يجيب عليها وزير المالية ووكيل وزارة التجارة المكلف من السلطة الانقلابية”.
وقطع بتوفر 62 ألف طن من القمح لدى مطاحن (سيقا، ويتا، سين، السيد، الأبلج، والفردوس) تعادل أكثر من مليون جوال دقيق.
وتابع: القمح الموجود يشمل 48 ألف طن من قمح المعونة الأمريكية.
مشيراً إلى تساؤلات يومية من المسؤول الأمريكي المكلف بمتابعة قمح المعونة بالخرطوم.
وكانت مصادر متطابقة أكدت لـ(التغيير) أن السلطات الانقلابية قررت بيع قمح المعونة الأمريكية مقابل تسديد مديونياتها لدى المطاحن.
الجدير بالذكر أن السلطات الانقلابية قامت بحل الغرفة الفنية لإدارة المخزون الاستراتيجي للقمح بعد انقلابها في 25 أكتوبر الماضي.
وكشف وزير مالية الانقلاب، جبريل إبراهيم، عن اتجاه حكومي لرفع الدعم عن القمح والكهرباء.
وتوقعت المالية، أن يمر الاقتصاد المحلي بصعوبات كبيرة في العام المقبل 2022، جراء توقف الدعم الخارجي.
وأمسكت دول غربية وصناديق تمويل دولية، عقب الانقلاب، عن دفع التزامات مالية خصصتها لدعم الفترة الانتقالية.
