شهد ملف البيئة عام ٢٠٢١ تقدمًا ملحوظًا فى تطبيق مفهوم الاستثمار الأخضر في مصر، وذلك نتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف ووضعه على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق المضي قدمًا فى تحقيق  التنمية مع دمج حقيقى للبعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، وأيضا العمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، وأيضاً تواجد مصر بقوة على كل المحافل الدولية البيئية، وتعزيز الدور المصرى وامتداده على المستويين القارى والإقليمى، وسعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى فى كل المحافل الدولية.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن إعلان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم cop27، خلال مؤتمر تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين بجلاسكو، تتويج لتلك الجهود وتعبيرا عن ثقة ودعم جميع الوفود المشاركة في المؤتمر لاستضافة مصر هذا الحدث البيئى الهام.

وتعتبر التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات جمة على كل القطاعات، وقد استحوذت هذه القضية على اهتمام الدول وقادتها وهى تعد موضوع الساعة والأكثر أهمية، وتواجه مصر تحدياً كبيراً على وجه الخصوص  لمواجهة التغيرات المناخية؛ لذا فقد وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، كما اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستويين الدولى والوطنى لمواجهة تلك التحديات يعد أهمها:

 أولا: النشاط الدولى للبيئة :

- يعتبر حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف  السابع والعشرون للتغيرات المناخية  عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئى هذا العام فى كل دول العالم، وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الإفريقية وشعوب دول العالم أجمع، كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي، وتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ"، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر وثقتهم ودعمهم الكامل لها إيماناً منهم بمساعى مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف.

- مشاركة مصر المتميزة فى مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية بجلاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى فريق تفاوضي من وزارتى البيئة والخارجية حيث تم الخروج بعدة قرارات من أهمها:

- إطلاق برنامج عمل جلاسكو- شرم الشيخ للهدف العالمي للتكيف والذي يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج.

- الاتفاق على بدء التحضير للهدف العالمى للتمويل.                                             - رئاسة وزيرة البيئة المصرية مع السويد للمفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في المملكة المتحدة 2021، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.

- المشاركة فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف الـ26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.

- استضافة مصر للاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للإتحاد من أجل المتوسط  بمشاركة وزراء وممثلى عدد 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتى تتطلب تكاتف الجميع .وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأورومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية.          

- رئاسة مصر للدورة الـ32 لمجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة، اختيار القدس عاصمة البيئة العربية.

- استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ للتنسيق والمشاركة فى الجلسات التفاوضية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الإفريقية تمهيداً للجلسة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .

- المشاركة في الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذي ترأسه جمهورية مصر العربية مع المملكة المتحدة بناء على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.

ثانيا: على المستوى الوطنى:

-عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كل الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

- الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر "3 ملايين دولار أمريكي" لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

- إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

- تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.

- المشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل ١٥ مشروعا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

- بدء تحديث إطار التنمية منخفضة الانبعاثات، والذي يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.