خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية محافظ المنوفية يناقش أخر مستجدات ملفي التصالح والتقنين ومشروعات الخطة الإستثمارية

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمناقشة معوقات ملف التصالح على مخالفات البناء ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتعظيم الإيرادات، وكذا مناقشة موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة، لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري إدارات الأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام.

في بداية الاجتماع أكد «أبوليمون» على ضرورة تكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين، والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.

وتم استعراض موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقرى المحافظة، وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 ، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات، وسرعة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء.

كما تضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بكل مركز ومدينة، والتأكيد على ضرورة النزول على الطبيعة لإعادة تقييم المحلات والشقق المملوكة للدولة وتقديرها بقيم إيجارية جديدة، بهدف تعظيم موارد المحافظة، كما تم التأكيد على دعم منظومة النظافة بسيارات جديدة وسيتم توزيعها وفقاً لاحتياجات مراكز ومدن المحافظة.

وفي ذات السياق، أكد محافظ المنوفية أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة، من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.