زار وفد لجنة الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام السودان، ولاية شمال دارفور للإشراف على تشكيل القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بالإقليم.
الفاشر: التغيير
عقد وفد من اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية للإشراف على تشكيل القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور، يوم الأحد، إجتماعاً اجتماعا مع والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية بمقر الحكومة في الفاشر.
وأقرت اتفاقية جوبا للسلام في السودان الموقعة في اكتوبر 2020م تشكيل قوة مشتركة ذات مهام خاصة لحفظ الأمن في الإقليم، تتشكل مناصفة من القوات النظامية وقوات الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق.
وتعثر اتفاق السلام بسبب مشكلات متعلقة بالمسارات التي تضمنها، خاصة مسار الشرق والذي واجه رفضاً شعبياً كبيراً، قبل أن يعمق انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي الخلافات بين مكونات الساحة السياسية، ويجعل الاتفاق أحد أدوات الصراع.
معالجة الانفلات
ورأس وفد اللجنة العليا الأمين العام لوزارة الدفاع السودانية، الوزير المكلف اللواء الركن مصطفى حسن، يرافقه القيادي بحركة العدل والمساواة، نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية الفريق د. سليمان صندل ومدير دائرة العمليات بقوات الدعم السريع- شبه نظامية- اللواء عثمان حامد محمد وقادة أطراف العملية السلمية وأعضاء اللجنة المشتركة للترتيبات الأمنية.
واعتبر والي شمال دارفور، أن تشكيل القوات المشتركة ذات المهام الخاصة سيساعد وبصورة مباشرة في معالجة الاختلالات والانفلاتات الأمنية بإقليم دارفور وفي ولايته بشكل خاص، بجانب ما يتوقع أن تقوم به تلك القوات من أدوار في فض النزاعات وجمع السلاح ومحاربة كافة الظواهر السالبة.
وأعلن نمر استعداد حكومة ولجنة أمن الولاية للتعاون مع فد اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية، حتى يتم تشكيل القوة الأمنية بدارفور وتنطلق في أداء مهامها.
تحديات أمنية
من جانبه، قال ممثل أطراف العملية السلمية، عضو الوفد سليمان صندل، إن تشكيل القوة الأمنية المشتركة جاء استجابة للتحديات الأمنية التي شهدتها شمال دارفور وعدد من المناطق بالإقليم خلال الفترات الماضية.
واعتبر أن الخطوة ستمثل إضافة حقيقية لجهود الحكومة الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في دارفور والدخول في مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية سلام جوبا.
وأوضح أن زيارتهم للفاشر جاءت بغرض الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بتشكيل القوات.
وتوقع صندل صدور قرارات من رئيس القضاء والنائب العام خلال الأيام المقبلة بإنشاء محاكم ونيابات خاصة لهذه القوات لتقوم بدورها القضائي والعدلي لتعزيز الأمن والسلام بربوع الإقليم بما يمكن النازحين واللاجئين من العودة إلى قراهم ومناطقهم الأصلية.
من جهته، قال مدير دائرة العمليات بالدعم السريع، عضو الوفد اللواء عثمان حامد محمد، إن القوة الأمنية ذات المهام الخاصة ستكون قادرة على جعل السلام واقعاً بين الناس، وأنها ستعمل على قلب رجل واحد من أجل القيام بمهامها، ودعا مواطني الإقليم للتعاون مع القوات وتسهيل مهامها لتحقيق التعايش السلمي المنشود.
ويواجه ملف الترتيبات الأمنية صعوبات عديدة، إذ أن الحركات المسلحة ظلت تشكو من أن نسبة المنفذ من اتفاقية السلام لم يتجاوز واحداً بالمائة، بجانب اتهامها للجيش السوداني بالتلكؤ في تنفيذ الترتيبات الأمنية، الأمر الذي أدى لاتساع رقعة العنف والانفلات الأمني بدارفور مؤخراً رغم توقيع اتفاق السلام.
