وقّعت رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون من أجل حماية النظام العام الاقتصادي عبر مكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة وضمان تكافؤ الفرص.
وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
وسينصب جزء كبير من التنسيق بين المؤسستين على الجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما تنص هذه الاتفاقية أيضا على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون هاته، في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
