عقد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد لجنته المركزيّة في دورتها السادسة والعشرين يومي 25/26 ديسمبر 2021.

وقد خصّصت هذه الدورة للتداول بشأن مستجدّات الوضع السياسيّ بالبلاد والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للحزب.
إنّ اللجنة المركزيّة وبعد مرور نصف سنة تقريبا على لحظة 25 جويلية والتي تعامل معها الحزب بإيجابيّة لما رأى فيها من عزم على طيّ صفحة منظومة ما يسمّى بالانتقال الديمقراطي للعشريّة المنقضية، والتي رحّبت بها قطاعات واسعة من عموم التونسيّين أملا في تغيير أوضاعهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتردّية وفي استعادة كرامتهم عبر استقلاليّة قرارهم السياديّ واحترام حريّاتهم العامّة والفرديّة، تسجّل ما يلي:
-1 استمرار الخيارات النيوليبراليّة يفاقم تردّي الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعموم الشعب الكادح.
مع تواصل تغوّل اللوبيّات والاحتكارات وعدم بروز توجّهات اقتصاديّة واجتماعيّة تقطع مع المنظومة القديمة للعشريّة الأخيرة وما قبلها وعدم الوضوح في طرح المحاور الجديّة في هذين المجالين.
 -2 التردّد في التعامل مع القضايا الجدّيّة التي تتعلّق بالفساد السياسي من تمويل أجنبي مشبوه للأحزاب والجمعيّات ومن فساد اقتصاديّ وماليّ مع مواصلة القضاء المماطلة في فتح الملفات المتعلّقة بجرائم الإرهاب والتسفير والجهاز السرّيّ والاغتيال السياسيّ وعلى رأسها ملفّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.   -3 تواصل نفس سياسات الخضوع لهيمنة المؤسّسات الماليّة العالميّة حيث لم تتمّ مراجعة أيّ اتفاقيّة من الاتفاقيّات السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة المذلّة والتي تنهب بلادنا. 
-4 احتكار غير مبرّر للفعل والقرار السياسيّين من طرف السلطة القائمة وتنكّر غير مشروع للأدوار التي لعبتها القوى الوطنيّة التقدّميّة ذات المشروعيّة النضاليّة والتاريخيّة في إسقاط منظومة الحكم لما قبل 25 جويلية عبر ما قدّمته من تضحيات جسيمة.
-5 تواصل سياسة قمع الاحتجاجات الاجتماعيّة والشبابيّة والبيئيّة المناضلة.
-6 عدم مضيّ القضاء في الإصلاح الداخليّ للمنظومة القضائيّة من أجل بلوغ قضاء عادل ناجز وفوق شبهات الفساد لاسيّما في ظرف يتيح لها ذلك.
إنّ اللجنة المركزيّة لحزب الوطد الموحّد إذ تذكّر بما آلت إليه الأوضاع بالبلاد وما عاناه عموم الشعب من تفقير وتجويع واضطهاد ونهب لثرواته واستفحال الفساد وهيمنة اللوبيّات والعائلات المتنفّذة بواسطة كلّ الأحزاب التي تداولت على الحكم، فإنّها:
- تؤكّد أنّ المعارضات التي تصرّ على الاستنصار بقوى الهيمنة الخارجية لحسم خلافها مع السلطة القائمة، معتبرة أنّ عشريّة الفساد والإرهاب " ديمقراطيّة منقلب عليها"، ليست سوى محاولة لاسترداد نفوذها وامتيازاتها في تنكّر كليّ لمصالح الشعب المفقّر.
- تعتبر أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب.
- تعتبر نفسها معنيّة بكلّ النضالات المشروعة لجماهير شعبنا الكادح ضدّ الوضع المعيشي القائم الذي يزيد في بؤس التونسيين كلّ يوم أمام عدم تغيير جوهر الخيارات المنتهجة منذ عقود.
- تعتبر أنّ الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول " النظام السياسيّ" و"القانون الانتخابيّ"، على أهمّيتهما. 
- تؤكّد أنّ الطريق لفرض تغيير موازين القوى الاجتماعيّة لصالح غالبيّة التونسيات والتونسيّين يتطلّب تشكيل الحلف الوطنيّ الشعبيّ القادر وحده على تفكيك مراكز القوى الاقتصاديّة المتحكّمة في دواليب الدولة والتي تسعى بشكل حثيث لتطويق النفس النضاليّ لشرائح واسعة من الشعب والذي تكثف في لحظة 25 جويلية.
و تدين سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعيّة العربيّة مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وتحيّي نضال المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيّين في محتشدات القمع الصهيونيّة.
وتؤكّد مجدّدا مطلق مساندتها لكفاح الشعب الفلسطينيّ العظيم من أجل التحرّر الوطنيّ من الاحتلال الصهيونيّ الغاشم وإقامة دولته المستقلّة على كامل الأرض الفلسطينيّة.
- تعبّر عن وقوفها إلى جانب حزب النّهج الديمقراطيّ وسائر القوى الثوريّة والوطنيّة في المغرب والتي تتصدى للنظام الرجعيّ العميل والمتآمر على أمن الجماهير الشعبيّة المغاربيّة عبر التنسيق مع الكيان الصهيونيّ البغيض. كما تؤكّد مساندتها لنضالات الجماهير الشعبيّة المنتفضة ضدّ الطغمة الحاكمة في السودان.