وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة بحضور غادة مبارك رئيس اكاديمية الفنون 1981.

قانون تنظيم أكاديمية الفنون

وألقت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون مؤكدة ان التعديلات تتضمن أن يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.

ولا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس. وتضمنت التعديلات ما يلي :" مع مراعاة حكم المادة (77) ، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات .كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

شرف الدين: القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالفن

وأكد التقرير البرلمانى الذي ألقته شرف الدين حرص القيادة السياسية المصرية على الاهتمام بالفن باعتباره يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة.

واكدت شرف الدين ان أكاديمية الفنون هي أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة متفردة في الوطن العربي. حددت أهدافها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً والإسهام في رقي الفن والفكر في صوره المختلفة والمحددة بالإطار التكويني لمعاهدها الفنية المتخصصة في مجالات تعليمية ذات طبيعة خاصة، تشكل في مجموعها الالتزام بالسياسة العامة لوزارة الثقافة في إدارة العمل الثقافي باعتبار أن الوزارة ضامنة له ومحركة لآلياته لمواجهة الإشكالات والمفاهيم والتخطيط للأهداف التي ترتكز على التحديث الثقافي المدعِّم لمشروعات التغير الاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري سواء بالتأسيس أو التطوير أو الاستدراك لإلهام العمل الثقافي في مصر خاصة والوطن العربي عامة، وشحذ قدراته للتطور والتجدد والإبداع ، وانه صدر القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون والذي عُدِّل بصدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الأكاديمية.

و اوضحت درية شرف الدين ان المادة الأولى حددت اختصاصات وأهداف أكاديمية الفنون بأنها "تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ، كما تسهم في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها".

واشارت شرف الدين ان أكاديمية الفنون تتكون وفقًا للمادة الثانية من قانون إعادة التنظيم من المعاهد الآتية: (المعهد العالي للفنون المسرحية -المعهد العالي للسينما- المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار- المعهد العالي للموسيقى العربية- المعهد العالي للباليه-المعهد العالي للنقد الفني- المعهد العالي للفنون الشعبية- المعهد العالي لفنون الطفل ، كما صدر مؤخراً قرار بإنشاء المعهد العالي لفنون العمارة البيئية والمعهد العالي لفنون ودراسات الترميم .و تعد الأكاديمية هي المورد الأول للحقل الفني في مصر والشرق الأوسط، وجميع المسلسلات ، من ممثلين ومصورين ومخرجين من أبناء الأكاديمية

واوضح التقرير البرلمانى انه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121).

تعيين أعضاء هيئة التدريس

ونص مشروع القانون على تعيين أعضاء هيئة التدريس من مختلف الدرجات ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش، فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات ، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله ، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات .كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .