أكد رجائى عطيه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه سيتم مناقشة العديد من الملفات فى المجلس القادم المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
وأضاف عطيه أنه سيتم عرض ما تم إبرامه من بروتوكولات عن ضريبة القيمة المضافة مع وزير المالية ووزير العدل، وبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وبروتوكول مع الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء والتى قامت بحصر الجمعية العمومية للمحامين حصرًا تصنيفيًّا شاملا ، بالإضافة إلى بروتوكول مع مركز البحوث والدراسات التجارية ـ بكلية التجارة جامعة القاهرة، فضلآ عن بروتوكول مع الشركة العامة لتجارة الأدوية.
اقرأ أيضا|نقيب المحامين: مصر وقيادتها الحكيمة تدعم القضية الفلسطينية دائمًا
وأشار نقيب المحامين، أنه سيتم عرض مشاكل إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ، وتشكيل اللجنة الأولى لتولى هذه المهمة ، ثم تشكيل لجنة ثانية برئاسة الأستاذ يحيى التونى وكيل النقابة ، وما يكتنف هذه المهمة من صعوبات جمة ، حالة كون إنشاء « أكاديمية » عمل كبير جدًا ، لافتاً أنه يحتاج إلى أرض مناسبة لإقامة الأكاديمية عليها ، وإلى إقامة بناء مصمم تصميمًا جيدًا ومنفذ تنفيذًا جيدًا يتسع لأنشطة الأكاديمية العلمية والدراسية والنظرية والعملية وأماكن هيئة التدريس والإداريين ، فضلاً عن المكتبات وقاعات القراءة والدراسة ، والنشاط الرياضى الذى لم يعد مقبولاً أن تقام كلية ــ ناهيك بالأكاديمية ، غير محسوب فيها حساب الأنشطة الرياضية.
وتابع: أول هذه العوارض ، أنه لم تخصص أرض لإقامة الأكاديمية ، والأرض المقول بأنها مخصصة للأكاديمية فى 6 أكتوبر ، مخصصة ومرخصة منذ 9/3/2020 إبان المجلس السابق ، وقبل أيام من انتخاب المجلس الحالى ـ كمركز طبى ، ورفضت هيئة المجتمعات العمرانية تغيير التخصيص ، بل وتريد سحب الأرض.
