الرئيس البولندي يعطل قانونا مثيرا للجدل حول الإعلام

وقال دودا في إعلان عبر التلفزيون الإثنين "أضع فيتو" على القانون بعد انتقادات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.

والنص الذي أقره البرلمان البولندي في 17 كانون الأول/ديسمبر وأراده حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج) من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.

ويلزم القانون لو وقعه الرئيس، المجموعة الأميركية "ديسكوفري" ببيع حصتها في "تي في ان" إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. و"تي في ان24" هي قناتها الإخبارية التي تبث مدى 24 ساعة وتنتقد المحافظين الحاكمين.

من جهتها، أكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا.

وقال دودا إنه يبقى حريصا على ذلك لكن يجب ألا يقوض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف الرئيس البولندي أن "الأشخاص الذين تحدثت إليهم قلقون بشأن هذا الوضع. لديهم حجج مختلفة. تحدثوا عن السلام والهدوء (...) لسنا بحاجة إلى صراع جديد ومشكلة جديدة. لدينا الكثير من المشاكل".

"الضغط يجدي"

يحظى الرئيس البولندي بدعم حزب القانون والعدالة الحاكم لكنه اختلف مع قادته على بعض النقاط في الماضي.

واثار في 2017 عاصفة بتعطيله إصلاحين قضائيين قال إنهما يمنحان النائب العام وهو وزير العدل أيضا، صلاحيات مبالغا فيها.

وكان القائم بالأعمال الأميركي في وارسو بيكس أليو طلب من الرئيس البولندي تعطيل هذا القانون، مشيرا إلى أن واشنطن "تشعر بخيبة أمل كبيرة" من إقرار هذا النص.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينطوي على "مخاطر جسيمة على حرية وتعددية وسائل الإعلام في بولندا".

وتظاهر آلاف المحتجين في 19 كانون الأول/ديسمبر، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها "إعلام حر!" و "نريد الفيتو!".

وقال رئيس الوزراء البولندي السابق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يرأس حزب "المنبر المدني" المعارض إن قرار الرئيس دودا أثبت أن "الضغط يجدي".

ويسيطر حزب القانون والعدالة على التلفزيون العام "تي في بي" الذي أصبح أحد المكاسب الكبرى للحكومة الشعبوية، وعلى معظم وسائل الإعلام في المناطق.

ومنذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في 2015 ، تراجعت بولندا 46 مرتبة في تصنيف المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" إلى المرتبة 64.

وتخوض بولندا والاتحاد الأوروبي مواجهة منذ عدة سنوات بشأن إصلاحات قضائية أطلقها حزب القانون والعدالة منذ 2015.

وبدأت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراءات انتهاك ضد وارسو بعد أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية البولندية تتحدى حكم قانون الاتحاد الأوروبي وسلطة محكمة العدل الأوروبية.