أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً كان من المقرر محاكمتها، الأربعاء، بتهمة «التجمهر غير المسلح» على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد اليوم (الاثنين) محاميها.
وقال وكيلها المحامي عبد الحليم خير الدين لوكالة الصحافة الفرنسية إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفاً أنه «سعيد جداً من أجل هذه الفتاة».
وأوضح المحامي أن «نيابة عنابة (شرق) أقرت بالخطأ»، موضحاً أن النيابة اعتبرت الفتاة «شاهدة وليست متهمة». وكان من المقرر أن تمثل، الأربعاء، مع عشرين شخصاً آخرين أمام محكمة عنابة (شرق البلاد) بتهمة «التجمهر غير المسلح».
وقال محاميها ومنظمة غير حكومية، الخميس، إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية. وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاماً.
وهناك حالياً نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهز البلاد بشكل متقطع منذ العام 2019، وتستند التهم الموجهة لكثيرين منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
