وجهت ساكنة إقامة “المروى” بشارع مولاي عبد الله بحي السملالية بمراكش، شكاية مرفوقة بعريضة احتجاج لوالي جهة مراكش آسفي، لرفع ضرر محل ذو صبغة صناعية بالحي.

وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فقد تفاجأت الساكنة بافتتاح وحدة صناعية باحد المحلات التجارية أسفل العمارة بإقامة المروى بتجزئة علي اوحماد، حيث تشير الشكاية انه سيخصص لغسل وتلميع السيارات باستعمال تقنية “السراميك” التي تعتمد أساسا على استعمال مواد كيماوية خطيرة على الصحة العمومية، وتتطلب التوفر على بنية تحتية خاصة، وتخضع لضوابط صارمة من شأنها الحفاظ على الصحة والبيئة .

والأدهى من ذلك، أن المالك الجديد للمحل الذي يدعي صلته بشخصيات نافذة وفق مصادر من المتضررين، لم يعر أي اهتمام لسلامة العمارة، وشرع في إحداث تغييرات جدرية بالمحل المذكور من ضمنها إضافة سقف بداخل المحل، وإحداث أربع ثقوب بسقف الطابق التحت ارضي لربط مياه غسل السيارات بقنوات الصرف الصحي المخصصة للشقق السكنية، ووضع مستخرج الهواء تحت شرفة الشقق السكنية الموجودة فوق المحل مباشرة، إضافة الى أشياء أخرى لم يتمكن السكان من رصدها، لكون المشروع لا يزال في طور الانجاز.

واشارت الشكاية ان الساكنة طالبت صاحب المحل بالادلاء بالوثائق الادارية التي يعمل بموجبها كتصميم التهيئة والترخيص وما شابه، الا انه لم يدل باي شئ من هذا القبيل، وبعد الاجتماع به داخل المحل موضوع الخلاف، أعطى إيضاحات شبه مبهمة، كان من شانها اقناع الساكنة بأن المشروع لن يشكل اي ضرر على الساكنة، الا انها لم تقتنع خصوصا وان طريقة تجهيز المحل توحي بعكس ذلك.

وناشدت الساكنة المتضررة من والي الجهة بعدم تسليم اي رخصة لمزاولة النشاط الصناعي المشار اليه، لان في مسا بسلامة العمارة التي هي اصلا ذات طابع سكني وتجاري وليس صناعي، وخصوصا وان سقف الطابق التحت ارضي لا يستحمل الاثقال، لابالذات وزن السيارات التي ستركن داخل المحل، كما سيلحق الضرر بالاجزاء المشتركة للعمارة، التي ستتضرر لا محالة من مخلفات غسل السيارات و المواد الكيماوية التي يتوي استعمالها.

والتمست الشكاية من والي الجهة باعتباره المسؤول على سلامة ساكنة المدينة والساهر على حفظ الصحة العمومية والجمالية العمومية، وانطلاقا من مسؤولياته القانونية والمعنوية، اصدار اوامره بوقف اصدار او تسليم اي ترخيص، من شأنه السماح بإحداث مشروع غسل وتلميع السيارات بالعمارة السكنية.