في ظل عام متقلب في أروقة الأسواق العالمية تكلل بتسجيل الأسهم مستويات قياسية من المكاسب، تتجه أسواق السندات لتسجيل أسوأ أداء لها منذ عام 1999 في ظل الارتفاعات التاريخية لمعدلات التضخم حول العالم، حيث حقق مؤشر Barclays العالمي للسندات عائدًا سلبيًا بنسبة 4.8 في المائة حتى الآن في عام 2021.
وتعتبر فرص تسجيل السندات لعوائد سلبية تاريخيا بالقليلة نسبيا مقارنة مع العوائد الإيجابية... حيث سجل سوق السندات خلال 1999 عوائد سلبية عند 5.2% وذلك بسبب فرار المستثمرين من أسواق السندات إلى أسواق الأسهم التي حققت عوائد قياسية في عصر الدوت كوم.
الضغوط البيعية المكثفة على الديون الحكومية في سوق السندات توزعت على فترتين مع توجه المستثمرون في بداية العام للتخلص من السندات الحكومية طويلة الأجل بفعل الرهان على أن التعافي من الوباء سيؤدي إلى فترة من النمو والتضخم المستدامين، أما المرحلة الثانية فكانت خلال فترة الخريف عندما تعرضت خلالها الديون قصيرة الأجل لضربة كبيرة بعد إشارة البنوك المركزية إلى أنها تستعد للاستجابة لمستويات التضخم المرتفعة برفع معدلات الفائدة.
وعليه فقد بلغت العوائد طويلة الأجل للسندات ذروتها في مارس ثم بدأت بالتراجع مع تسعير الأسواق رفع الفدرالي لمعدلات الفائدة 3 مرات في 2022 وأربع مرات من بنك إنكلترا العام المقبل إلى جانب انخفاض في مشتريات الأصول من البنك المركزي الأوروبي.
