حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته والذى صدق عليه رئيس الجمهورية ومع بداية تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من 15 ديسمبر الماضى.
- «المعلمين الإماراتيين» يشيد بتطوير التعليم.. خلال زيارته مدارس الحسام
وفى هذا الاطار أكد المستشار وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة فى تصريح خاص ( لبوابة أخبار اليوم ) أنه يجب على الموظف بالجهاز الإدارى للدولة والذى يتناول أدوية لأمراض مزمنة بشكل مباشر تقديم روشتة تؤكد حاجتهم لتناول هذه الأدوية أو إثبات من التأمين الصحي بذلك مرفق به الأدوية التي يتناولها الموظف خاصة إذا كانت الأدوية مدرجة بجدول المخدرات.
وأضاف أن تناول هذه الأدوية دون استشارة الطبيب تتسبب في أخذ جرعات غير محسوبة ما قد يسبب اعتمادية الجهاز العصبي عليها ومن ثم الإدمان مثل أدوية المسكنات والمهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب وهو ما قد يسبب أضرارا عديدة للمريض.
وفي حال تناول دواء بشكل عارض دون استشارة الطبيب فلابد من الإفصاح للجنة التحليل عن نوعه قبل إجراء التحليل.
وفي حال ظهور إيجابية العينة يمكنه التظلم من خلال مسؤول الطب الشرعي المتواجد بلجنة التحليل حتى يتم التقييم وإثبات ما إذا كان الدواء الذي تناوله الموظف يحدث تدخلات أم لا.
وتابع أن بعد إجراء تحليل الموظف في مكان عمله وإثبات إيجابيته يقوم بالتوقيع على محضر بذلك.
ومن حق الموظف حينها عمل التظلم في مصلحة الطب الشرعي لتحليل العينة مرة أخرى بالمصلحة لإثبات ما إذا كان الموظف يتعاطى المخدرات بالفعل أم أن هناك تدخلات دوائية.
وفيما يتعلق بتحليل المخدرات أشار نجم إنه يمر بثلاث مراحل هى :-
1- التحليل بالكشف المبدئي والذى يتم من خلال حملات مفاجئة
2- في حالة سلبية العينة يُثبت ذلك في الكشوف الرسمية
3- في حالة إيجابية العينة ورغبة الموظف في التظلم يقوم مسؤول الطب الشرعي بأخذ العينة وتحليلها من خلال أجهزة التحليل الدقيقة التي تتوافق مع المواصفات العالمية.
مرفق صورة ضوءية من جدول الأدوية التى تبرىء الموظف فى حال تعاطيها ولكن لايجب تناولها إلا عن طريق التأمين الصحى حتى لا يتم فصله.
وأضاف نجم أن القانون حدد شروط وهى كالاتى:
1- يشترط لشغل الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
2- يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
3- يتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.
4- فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
5- يجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
6- في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعی.
7- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
8- إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
