قانون المالية: إحداث صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قانون المالية: إحداث صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نصّ المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إحداث صندوق خاصّ "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"، يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ويتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق، وتعهد مهمة التصرف في "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية.
وتشمل موارد صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تضُبط بمقتضى أمر رئاسي طرق التصرف في "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" وتسييره وصيغ تدخلاته ومجالاتها.
*خليل عماري
