رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة ينسقان لمكافحة الجرائم الاقتصادية
رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة ينسقان لمكافحة الجرائم الاقتصادية
وقعت اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، وذلك في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما منهما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي.
ووقعت الاتفاقية، اليوم الاثنين 27 دجنبر 2021، بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو.
وقال بلاغ مشترك إن الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الخاصة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
و نصت هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وأضاف البلاغ أن مذكرة التعاون هاته تأتي في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
وأوضح أن موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية يتطلب تكامل الأدوار وتظافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها، وأيضا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.
