وقال الهادي الصغير لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة "ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة ومقرها طرابلس.
كما اتهم مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وفقا لتعبيره.
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
على الإثر، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل، مشترطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح إزالة ما وصفتها "بالقوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية.
وهو المقترح الذي لم يناقشه مجلس النواب أو يرد عليه بشكل واضح خلال جلسة الاثنين التي ما زالت مستمرة.
قبيل انطلاق جلسة مجلس النواب، غردت مستشارة الأمين للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز عبر حسابها على تويتر بأن "عيون 2,8 مليون ناخب ليبي تتجه اليوم صوب مجلس النواب".
وتابعت وليامز: "كلنا أمل أن يفي المجلس بمسؤولياته الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون بشكل عاجل، للدفع بالعملية الانتخابية للأمام".
ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية في غرب ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها في الجنوب لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الاسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محلياً بقرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، وتعيده إلى السباق الرئاسي.
© 2021 AFP
