بدأت الآن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى ستشهد استيضاح دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وذلك فى ضوء مناقشة 120 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمختلف تكتلاتهم السياسية والحزبية، لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي.
ووفقا لنص اللأئحة الداخلية لمجلس النواب، فإن هذه الجلسة تم تحديدها سلفا بسبب كثرة طلبات الإحاطة المقدمة حول ذات الموضوعات التى تتعلق بمنظومة التعليم فى مصر للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفني.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجازة لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علمًا بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة.
اقرأ ايضا :- خاص| وزير التعليم: التصريحات المنسوبة لي بشأن امتحانات أولى ثانوي «كذب»
ووفقا لقواعد العمل البرلماني، سيتم تقسيم مناقشة طلبات الإحاطة وفقا للموضوعات المطروحة.
وستمنح الكلمة لكل عضو متقدم بطلب الإحاطة أو سؤال شريطة ألا تزيد المدة عن خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
ويأذن رئيس المجلس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك، وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ويعقب ذلك الاستماع إلى وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى والذي سيظل واقفا فى المكان المخصص له بالمنصة للاستماع لكل طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب للرد عليها .
ومن المتوقع أن يحيل رئيس المجلس فى ختام هذة الجلسة البرلمانية الهامة، الأمر برمته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لاستكمال المناقشة وإعداد التقرير.
يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه عددًا من النواب أن هذة الجلسة ستكون الأبرز فى تاريخ دور الانعقاد الحالى،لاسيما فى ظل زيادة الانتقادات الموجهة لوزير التربية والتعليم.
وأشار النواب إلى أن عدظ كبير من النواب أقدموا على استخدام أدواتهم الرقابية لمساءلة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسبب الشكاوى الواردة من غالبية أولياء الجمهورية من جميع المحافظات المصرية .
