قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة المتهم أحمد التويزي، الرئيس السابق للجماعة الترابية لآيت أورير، ومن معه، وبرؤيتهم من التهم الموجهة إليهم، وكذلك عدم الاختصاص في المطالب المدنية.
و تأتي هذه القرارات بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد التويزي وموظف ومقاول بتهمة “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.
و كانت الغرفة قد أصدرت سابقًا حكمًا تمهيديًا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، والذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات المتعلقة بملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
و تقود النيابة العامة القضية بناءً على شكوى من الجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والفساد.
تم إثارة هذه القضية بعد استعراض تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول جماعة آيت أورير بإقليم الحوز، الذي أظهر مجموعة من الاختلالات في إدارة المشاريع الاستثمارية والصفقات، وفي تدبير التعمير والمداخيل.
و أوضح أحمد التويزي، في تصريح إعلامي له، أن القضية بنيت فقط على ملاحظات تقديمها المجلس الأعلى للحسابات لرؤساء الجماعات، والتي يُطلب منهم توضيحها وتصحيح بعضها، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات لا تعتبر فسادًا أو اختلاسًا للمال العام.
و أوضح أن المشاريع مثل بناء مقر الأمن تم تنفيذها لتلبية احتياجات المدينة، خاصة بعد الاحتجاجات ضد الانفلات الأمني التي وقعت في السابق.
بالنسبة لمقرات مديرية الأمن، قامت الجماعة ببنائها لكن تغيرت الخطط بسبب أحداث 20 فبراير، مما أدى إلى توجيه موارد المديرية للتعامل مع الوضع الطارئ، مما جعل هذه المسألة خارج نطاق اهتمام المجلس الأعلى للحسابات حتى الآن.
وسأل دفاع التويزي: من يتحمل المسؤولية عن مشاريع تم تنفيذها لتلبية احتياجات المدينة ومديرية الأمن؟
وأكد أن القضية ينبغي أن تتم معالجتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وليس المحكمة الاستئنافية، لأن لديهم الاختصاص في التحقيق في الفساد المالي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
