إذ سيرتفع مستوى البحر وستختفي بعض المدن مما ينبئ بفترة قادمة صعبة تستوجب التفكير في أثارها وكيفية تجنبها منذ الان عبر التجديد التكنولوجي وملاءمة الغراسات والزراعات للمستجدات.
كشفت دراسة للمرصد الوطني للفلاحة عن آثار كارثية على الفلاحة التونسية نتيجة التغير المناخي واستعرضت النشرية حجم الآثار في كل المنتوجات الفلاحية وباعتبار أهمية زيت الزيتون الذي كان في عديد المواسم الأكثر تأثيرا في الميزان التجاري الغذائي والميزان التجاري ككل من خلال ارتفاع صادراته وتعزيزه لاحتياطي تونس من العملة الأجنبية إلا انه وحسب الدراسة ستظهر تأثيرات التغيرات المناخية في إنتاج زيت الزيتون بمرور الأعوام سيكون أخطرها في أفق العام 2100 حيث تشير التوقعات إلى هبوط في إنتاج زيت الزيتون بـ 70 %.
اذ من المتوقع ان ينزل إنتاج تونس من زيت الزيتون الى 60 الف طن في وقت تسجل فترة المرجع انتاج 207 ألف طن. وسيكون الشتاء غير ممطر بشكل سنوي في أفق 2100 وسترتفع أيام الحر وستظهر أكثر فأكثر في المنطق الجنوبية والغربية مع ارتفاع نقص المياه. وستتقلص المساحات الملائمة لزراعة الزيتون لتتركز شمالا.
وتتميز تونس بإنتاجها للزيتون ويعود تاريخها إلى قرون من الزمن وقد رجح المتحدث ان يكون عمر شجرة موجودة في منطقة الهوارية من ولاية نابل 2500 سنة.
وفي العالم تقدر أعداد أشجار الزيتون بأكثر من 750 مليون شجرة وتختص منطقة البحر الابيض المتوسط بغراستها حيث يرجح أنها تستأثر على 95 % من المجموع العالمي للأشجار. وتعد تونس ثالث منتج لزيت الزيتون بنسبة تتجاوز الـ 17 % بعد كل من ايطاليا واسبانيا.
ويعتبر ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السنوات الأخيرة عاملا مشجعا للمستثمرين الخواص للإقبال عن غراسة الزيتون إلا أن النظر في التطورات المقبلة وناجمة عن التغيرات المناخية تستوجب تطويع التكنولوجيا لأجل الحفاظ على غابات الزيتون. وللحفاظ ايضا على القيمة المضافة لإنتاج زيت الزيتون يتوجب توجيه غراسة الزياتين في المناطق الأقل تضررا.
