أعلن مرشح الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد بوبكري، عن لجوئه إلى القضاء في مواجهة ادريس لشكر ومكتبه السياسي، على خلفية ما وصفها بـ”التحريفات التي طالت روح القانون من أجل ضرب الديمقراطية داخل الحزب”.
وتنضاف خطوة بوبكري إلى موقف مماثل اتخذته منافسته كذلك عى الكتابة الأولى، حسناء أبوزيد، التي تقدمت بطعن في المقررات التي صادق عليها المجلس الوطني لـ”الوردة”، يمهد بعضها الطريق للشكر العهدة الثالثة.
ووجّه بوبكري انتقادات لاذعة إلى القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنتهية ولايتها، وقال إن دورة المجلس الوطني ليوم 18 دجنبر الجاري، “أسفرت عن تمرير قانون يجيز ضرب مبدأ التناوب الذي دأب الحزب على اتخاذه منهجا لا محيد عنه، وثبت أن هذه الدورة كان هدفها ترسيم خرق المنهجية الديمقراطية، وتشكيل حزب على مقاس القيادة الحالية بما يخدم رغبتها في التحكم في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
واعتبر بوبكري، في بيان توصل به “الأول”، أن “هذه التحريفات التي حرصت قيادة الحزب الحالية على تضمينها في النظام الأساسي للحزب، تفضح عداء هذه القيادة لمأسسة الحزب، بشكل يضمن له عدم فصل السلطات داخله، ما سيمكنها من التغول على مؤسساته جميعها، والتدخل في أعمالها بطرق شتى”.
وشدد مرشح الكتابة الأولى على أن “ما وقع في المجلس الوطني، يضرب عرض الحائط بالقوانين واللوائح الديمقراطية، كما أنه يمعن في ممارسة القمع والضبط باتجاه مناضلي الحزب كلهم، والإخضاع باتجاه المؤسسات الحزبية”، متابعا: “القيادة الحالية أصبح طموحها إسكات المناضلين وإرغامهم على الانزواء، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الحزب من مثقفيه ومناضليه ومؤسسيه، فصار عبارة عن هيكل فارغ، لا يستطيع إنتاج فكرة، ولا مشروع، فضرب العقم هذا الحزب، وبات بدون فكر، ولا روح”.
وزاد بوبكري: “إن ما قامت به قيادة الحزب الحالية ممثلة في الكاتب الأول والمكتب السياسي من تحريف لروح النصوص القانونية الديمقراطية المنظمة للعلاقات بين مناضلي الحزب ومؤسساته، تؤكد أن هناك توجه ممنهج نحو إغراق المؤتمر القادم بالغرباء عن الحزب، بشكل تعسفي لا علاقة له بالمنهجية الديمقراطية للحزب، وذلك من أجل تمكين هذا الزعيم من الاستمرار على رأس الكتابة الأولي للاتحاد، ما قد يؤدي إلى اغتيال الحزب لصالح نزوات السلطوية من أجل الاستمرار في إشباع رغباته المادية لذلك”.
