تمركز جنود موالون لرئيس الوزراء قرب القصر الرئاسي، بعد يوم من إعلان الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي اتهم الرئيس ب"محاولة انقلاب".
ولطالما كانت العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن استقرار الصومال فيما تعاني البلاد من أجل تنظيم انتخابات طال انتظارها، وتقاتل تمردا جهاديا.
والثلاثاء، نظمت قوات موالية لروبلي مسيرات في الشوارع ما أثار خوفا بين سكان مقديشو الذين سئموا المواجهات المسلحة.
وقال سعيد مؤمن وهو أحد السكان لوكالة فرانس برس "هم ليسوا بعيدين عن نقاط التفتيش الأمنية الرئيسية للقصر الرئاسي، وهم مسلحون برشاشات ثقيلة وقذائف آر بي جي".
وقال عبد القادر أحمد، وهو أيضا من السكان، رغم الهدوء الذي بدا عليه الوضع، إنه "قلق فعلا" من احتمال اندلاع أعمال عنف.
حضّ مراقبون دوليون الجانبين على حل الخلاف المتصاعد فيما سعى بعض الأعيان والسياسيين الصوماليين إلى تهدئة الوضع.
وقال مصدر في مكتب الرئيس لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف اسمه "بدأ بعض السياسيين والأعيان التنقل بين الجانبين لتهدئة الموقف لكن لم يتم التوصل بعد إلى حل رسمي عبر هذه الجهود".
وحذّر مكتب إفريقيا التابع لوزارة الخارجية الاميركية الاثنين من أن واشنطن "مستعدة للتحرك في وجه من يعرقل طريق الصومال نحو السلام".
وكتب على تويتر أن "محاولة تعليق مهام محمد روبلي مقلقة ونحن ندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات صدقية. يجب على كل الأطراف التوقف عن الإجراءات التصعيدية والتصريحات".
يتّهم فارماجو روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض، وقد سحب تفويضه لتنظيم الانتخابات.
بدوره، اتهم روبلي فارماجو بمحاولة "انقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلاد" وتخريب عملية التصويت.
قلق دولي
وأصدر مراقبون دوليون وحلفاء، من بينهم بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بيانا مساء الاثنين أعربوا فيه عن "قلق عميق" إزاء الأزمة.
وجاء في البيان "ندعو قادة الصومال إلى وضع مصالح البلاد في أعلى سلم أولوياتهم وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة والامتناع عن الاستفزازات أو استخدام القوة التي يمكن أن تقوض السلام والاستقرار".
وأضاف "لطالما أعرب الشركاء الدوليون عن قلقهم المتزايد إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية" في الصومال.
في نيسان/أبريل، سعى فارماجو إلى تمديد فترة ولايته دون تنظيم انتخابات جديدة، ما أدى إلى اندلاع معارك دامية في مقديشو.
وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 أيلول/سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.
وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجا معقدا غير مباشر. إذ يتم اختيار حوالى 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 نائبا لمجلس النواب فيما تنتخب خمس هيئات تشريعية في الولايات أعضاء مجلس الشيوخ.
ثم تصوت غرفتا البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل.
اختتمت انتخابات مجلس الشيوخ في كل الولايات، وبدأ التصويت لمجلس النواب في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. لكن يبدو أن تعيين رئيس ما زال بعيد المنال.
ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ العام 2007.
ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الإفريقي في العام 2011، ما زال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة وينفذون هجمات متكررة في العاصمة.
© 2021 AFP
