وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع برامج مع المحافظات والمواطنين وعقد مؤتمرات لتمكين أصحاب الأراضي من تحويل زراعة القصب من الطريقة التقليدية إلى الشتل بما يحقق لهم عائدات كبيرة.

وتطرق الرئيس السيسي، في تعقيبه على مداخلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان – مديريات الزراعة، لمشكلة صيد الأسماك قائلا: "إذا كانت المشكلة في المفرخات، ستقوم الدولة بتحمل تكاليف 10 مفرخات وتجهيزها على الوجه الأكمل، حيث يبلغ سعر المفرخ الواحد 6 ملايين جنيه، ولكنه سيصل بحجم الإنتاج إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى تنظيم مسألة الصيد في البحيرات"، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بتعويض الصيادين عن فترة إيقاف الصيد لمدة 3 أشهر، إذا ما وجدت جدارة في التعامل.

وقال الرئيس: "اليوم هناك 50 ألف صياد يعملون في هذا القطاع، ولن أصل إلى الحصول على 80 ألف طن من الأسماك بالطريقة التقليدية"، مطالبا وزارة الداخلية وإدارة المسطحات المائية بالسيطرة على بحيرة ناصر لمدة 3 أشهر، حتى يتم منع عمليات الصيد الجائر ورفع نسبة الأسماك في البحيرة خلال 4 سنوات.

وطالب الرئيس، وزير المالية الدكتور محمد معيط بتقدير فترة الثلاثة أشهر، وتعويض المواطنين بالفارق والدعم، مشددا على أهمية التعاون مع المحافظة وهيئة الثروة السمكية ووزارة الداخلية والوزارات المعنية وحرس الحدود لوقف الصيد بالبحيرات، وأن يكون الجهد موزعا على الجميع حتى تصل انتاجية بحيرة ناصر إلى 100 ألف طن من الأسماك أو أكثر، "وسوف ترون نتيجة ذلك الجهد لو تم تنفيذه بجدية وفاعلية وتكامل".

وتابع الرئيس السيسي: "هناك من يرى إعطاء الصياد 150 جنيها لإكمال عمله، وهذا أمر لن يجدي، ولكن سنعطي بالشكل الصحيح عبر الخطة الموضوعة"، مؤكدا أن مصر لن تتقدم بهذه الطريقة ولكن بالعمل والجهد والتخطيط والمتابعة الدقيقة والإصرار والعناد، مضيفا "لن يمرض أحد من الجدية والتحمل لأن الله هو الحافظ، وإذا تحملنا مشاكل الناس، فسيحمينا الله ويحفظنا ويمنحنا القوة".

وطالب الرئيس، موجها حديثه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القيصر حول الثروة الحيوانية، بالتوسع في تربية سلالات جديدة من الماشية تدر كميات أكبر من الألبان واللحوم، مشددا على ضرورة أن تتصدى الدولة المصرية من خلال برنامج لتحويل الوضع القائم واستبدال السلالات الحالية حيث إن المواطن لا يستطيع القيام بهذا بمفرده ومصر تحتاج إلى كمية أكبر من اللحوم بدلا من أن تستورد من الخارج بالإضافة إلى الإسهام في ضبط الأسعار.