لم يتأخر رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية تتهم فيه القيادي اليساري المهدي بن بركة بـ”الجاسوسية”.
وعبر “الاتحاد الاشتراكي” عن رفضه بالمطلق لما نشرته الصحيفة البريطانية، وما روج له البعض من أنها معلومات ترتبط بعلاقات “غامضة” للمهدي بن بركة مع مخابرات بلدان مختلفة، أغلبها محسوب على المعسكر الشرقي سابقا، خصوصا استخبارات جمهورية تشيكوسلوفاكيا المنحلة أمر مرفوض.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير نشرته لصاحبه جان كورا، أستاذ مساعد بجامعة “شارلز” ببراغ، الأحد، إن”القيادي اليساري المهدي بن بركة والذي اغتيل عام 1965، فور وصوله إلى أحد المطاعم الواقعة في الضفة اليسرى لباريس كان جاسوسا”.
ونبه الاتحاد الاشتراكي في رده المنشور بجريدته لسان الحزب، إلى أن “هناك أصوات متناقضة في خلفياتها لاستغلال هاته المزاعم غير المستندة على أدلة لبث سمومها، والتهجم المرضي على الشهيد وعائلته وحزبه وعموم التيار التقدمي”.
وأوضح أن ما نشرته “الغارديان” لم يحمل أي جديد، بل هو إعادة تدوير لما نشرته صحيفة “الإكسبريس” الفرنسية سنة 2006، توازيا مع إعلان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا عن فتح ملف الشهيد بن بركة تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد “الاتحاد الاشتراكي”، أن “علاقات بن بركة المعلنة مع زعماء دول وقادة حركات تحرر عالمية هي أكبر من ذلك التقزيم الوارد في “الإكسبريس” و”الغارديان”، وإن ما كان يمكن أن يجنيه من أموال ومكاسب شخصية لو كان طامعا في الجاه والسلطة والمال والنفوذ هو أكبر بكثير من تلك الأرقام الهزيلة المزعومة، وكان يمكن أن يجنيها دون مخاطرة أو مجازفة”.
وجدد التأكيد على أن “بن بركة رجل مبادئ، وقائد يطمح لتحرر الشعوب وبناء مجتمعات التقدم والتحرر والعدالة الاجتماعية، ومقاومة كل أشكال الكولونيالية الظاهرة والمقنعة”.
وكشف حزب “الاتحاد الاشتراكي” أن “ما نشر من مزاعم كان محط محاولات الهيئة القضائية التي تتابع قضية المهدي بفرنسا، والتي خلصت بعد تدقيقها في حوالي 1500 وثيقة من وثائق أرشيف المخابرات التشيكوسلوفاكية إلى عدم اقتناعها بأن بن بركة كان مجندا لصالحها، وأنها لم تجد أي مستند يحمل آثار الشهيد (تسجيل صوتي له، كتاب بخط يده، توقيع له…)، مما جعلها تستبعد كل هذه الادعاءات وتعتبرها غير جدية وغير مجدية”.
ولم يفوت “الاتحاد الاشتراكي” في رده ليجدد اتهامه لأطراف في المخابرات الفرنسية بالتواطؤ في جريمة اختطاف المهدي بن بركة، داعيا الحكومة الفرنسية إلى “كشف الحقيقة كاملة حول جريمة اختطاف واغتيال بن بركة، ورفع السرية الكاملة عن كل ما يتعلق بهذه القضية، وأن تتجاوب الحكومة المغربية بإيجابية وجدية مع أي طلب من القضاء الفرنسي المكلف بملف القضية”.
