أعلنت إيطاليا، الثلاثاء، دعمها للإصلاحات السياسية وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقرر بموجبها تمديد تعليق عمل البرلمان وإجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، وذلك على الرغم من تنديد قوى المعارضة الداخلية.
جاء ذلك على لسان وزير خارجتيها لويجي دي مايو، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى تونس، لبحث العلاقات والملفات الثنائية، وأساسا قضيتي الهجرة غير الشرعية والنفايات، خلال لقاءاته مع رئيسي الدولة قيس سعيد والحكومة نجلاء بودن، بالإضافة إلى نظيره التونسي عثمان الجرندي.
وأكدّ رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال لقائه مع قيس سعيّد، تفهم بلاده لمسار الإصلاحات الذي وصفه بالطموح الذي قام به سعيّد، ودعمها له، مشدّدا تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس.
حورا شامل وشفاف
وشدّد على أهمية استمرار المسار نحو استعادة دولة القانون والمسار الطبيعي للديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار شامل وشفاف وملموس مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية للبلاد، بما يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأشار المسؤول الإيطالي إلى استعداد بلاده لمساعدة تونس اقتصاديا، مضيفا أنها تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي.
ومن جانبه، أكدّ الرئيس التونسي، على حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة، مشيرا إلى أن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها، داعيا إلى ضرورة صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية، وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط.
وشدّد سعيّد على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال، داعيا إلى التفكير مستقبلا، في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.
