أثارت تصريحات لاجئ سوداني بأوغندا ذكر فيها رفض ضابطا بوزارة الداخلية تجديد جواز سفره بسبب انتمائه لمكون قبلي يساند قوات الدعم السريع، ردود فعل واسعة في الأوساط السودانية، التي تطالب بضرورة إيقاف تلك القرارات التي من شأنها أن تفتيت النسيج الاجتماعي”.
كمبالا: التغيير
بشكل متسارع كذبت السلطات السودانية صدور توجيهات بمنع استخراج الوثائق الثبوتية للحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع التي أعلنت منذ وقت مبكر من الحرب انحيازها للقتال مع الدعم السريع وطالبت أبناؤها المنتمون للقوات المسلحة بمغادرتها فورا”.
وبالفعل استجاب عدد من أبناء تلك القبائل وانضموا إلى القتال بجانب قوات الدعم السريع التي سيطرت على جميع ولايات دارفور عدا مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور التي تشهد حشدا من الطرفين لبدء القتال فيها.
وتم نشر خطاب من مجلس السيادة يطالب بمراجعة الأوراق الثبوتية لعدد من القبائل التي تشكل الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع في ولايات غرب السودان.
نفي رسمي
ونفى مجلس السيادة فونفى مجلس السيادة في بيان رسمي بيان رسمي الخميس، عن صحة الخطاب المتداول وقال إنه “مفبرك وعاري من الصحة تماما”.
واحتوى الخطاب المفبرك على توجيهات من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لوزارتي الداخلية والخارجية والبعثات الدبلوماسية بوقف التعاملات الثبوتية لمنتسبي قبائل الرزيقات والمسيرية والبني علبة وعديد من القبائل الأخرى وإخضاعها للمراجعة.
واتهم مجلس السيادة الجهات التي فبركت الخطاب بخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان.
وتوعد مجلس السيادة بملاحقة الجهات التي قامت بفبركة الخطاب وروجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهما للعدالة.
وبدوره قال المواطن عثمان لـ (التغيير)، إنه ذهب للسفارة السودانية بكمبالا يوم 24 أبريل لاستخراج جواز، فأخبره الضابط المسؤول بأنه محظور ولا يمكن تجديد جوازه”.
وأضاف: “سألت الضابط عن سبب الحظر فأجاب أنت ضمن القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2024 الصادر من وزارة الداخلية”.
وتابع: “تحدثت مع الضابط بأن هذا الحديث غير سليم وأنا مواطن سوداني اتيت لكمبالا بسبب الحرب وليس لدي أي إنتماء سياسي أو تعامل مع احد أطراف الحرب، ومن الداعمين لوقف الحرب، وليس لدي جرائم مالية او ضد الدولة حتى يقيد اسمي ضمن قائمة الحظر”.
وأردف: “من خلال حديثي مع الضابط ذكر أن انتمائي لشرق دارفور هو السبب باعتبار أن المنطقة تقع ضمن التصنيف المناطقي حسب حكومة الأمر الواقع في بورتسودان وهذه حواضن اجتماعية لدعم السريع لا يستحقون استخراج المستندات الرسمية”.
انتهاك ضد الإنسانية
ووصف عثمان، ما حدث له بأنه أحد الانتهاكات ضد الانسانية، التي نصت عليها القانون الدولي، وليس من حق أي جهة حرمان أي شخص من حقه في التنقل والهوية “.
من جهته وقال أحمد يوسف قرببن إنه وجد نفسه ضمن قوائم الحظر بسبب دعمه لايقاف الحرب”.
وأضاف أحمد في تسجيل صوتي، ذهبت إلى السفارة السودانية قسم الجوازات بالقاهرة فوجدت نفسي ضمن المحظورين “.
وتابع:” طلب مني الذهاب إلى بورتسودان أو ارسال صورة من الجواز، وبعد ارسالي لصورة وجدت نفسي ضمن قوائم جرائم الحرب ومطلوب حضوري شخصي لبورتسودان “.
ووصف قربين ما حصل له بالظاهرة الخطيرة بأن يحرم إنسانا سودانيا من حقه القانوني”.
وأردف: “سوف أصعد هذا الموضوع تصعيدا كبيرا دون توقف حتى ولو كلفني حياتيا”.
وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن حادثة منع مواطن من استخراج جواز بسبب انتمائه القبلي غير صحيح، وأن الشرطة لا تسأل الشخص عن قبيلته”.
الشرطة لا تسأل
وأكد العميد فتح الرحمن لـ (التغيير)، أن الشرطة لا تسأل عن القبيلة في كل معاملاتها”.
وأوضح منذ فترة طويلة تم حذف السؤال عن القبيلة في استمارة السجل المدني واستخراج الرقم الوطني “.
ولفت إلى أن هنالك قوائم للحظر سوي حظر امني او قضائي تصدر في مواجهة بعض الأفراد هؤلاء فقط يقع عليهم الحظر”.
وتواصلت (التغيير) مع القنصل السوداني بسفارة السودان بأوغندا أيمن سليمان لرد على هذه الواقعة وقال إنهم يكتفون برد وزارة الخارجية “.
وكذبت وزارة الخارجية رواية منع إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين لأصولهم القبلية”.
وقالت إن ما تداوله بعض الوسائط الإجتماعية مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية قوات الدعم السريع “.
وشددت على أن وزارة الخارجية ليس لديها سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لان إصدار الجوازات ليس من اختصاصها”.
وأكدت على أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزام صارم “.
وأوضحت أن الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم”.
وقالت إن الإجراءات القانونية اتخذت من قبل السلطات المختصة ضد عناصر الدعم السريع، خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم “.
ووصفت محاولة الدعم السريع التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم إدعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد”.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي قتل 13 ألف شخص على الأقل، ونزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي “أكبر أزمة نازحين في العالم”، وفق الأمم المتحدة..
