رئيس الدولة: بعض النقائص في قانون المالية هي نتيجة ما فعلوا بالدولة التونسية لعقود
رئيس الدولة: بعض النقائص في قانون المالية هي نتيجة ما فعلوا بالدولة التونسية لعقود
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إنه قد قام بالإمضاء على المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بعد التوصل في نهاية المطاف إلى الصيغة النهائية لهذا القانون، لافتا الى أنه أمضى عليه على الرغم من وجود بعض الاحترازات على بعض مضامينه، لأن الواجب يقتضي أن يكون للدولة قانون مالية.
وأقر رئيس الجمهورية، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بوجود بعض النقائص في هذا القانون، قائلا إنها كانت بسبب "ما فعلوه بالدولة التونسية طيلة عقود من الزمن"، مضيفا أنه لم يكن هناك متسع لتحقيق أهداف الشعب في العدالة الجبائية عبر هذا القانون.
وتحدث رئيس الدولة من جانب آخر عن الاعتصام الذي ينفذه نشطاء ضمن حملة "مواطنون ضد الانقلاب، قائلا "هم أحرار في اعتصامهم ولكن كشفهم التاريخ وأُزيلت الأقنعة التي كانت على وجوههم".
واضاف :"حين رأيت صور النواب المعتصمين، الذين كانوا يتصارعون ويتبادلون الشتائم، صاروا معا في بيت واحد، لأنهم في الواقع كانوا جزءا من المنظومة التي كانوا يريدون الإيهام بأنهم ضدها".
