جدّدت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار، إثر مجزرة نسبت إلى الجيش، وقتل فيها عاملان في منظمة «سيف ذي تشلدرن».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: «على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر (...) لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج» للمجلس العسكري الحاكم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت منظمة «سيف ذي تشلدرن» غير الحكومية، الثلاثاء، أن اثنين من العاملين فيها قتلا في 24 ديسمبر (كانون الأول) في هجوم «شنه جنود في ولاية كاياه» بشرق ميانمار، أسفر عن 35 قتيلاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال.
وأضاف بلينكن: «نحن قلقون لوحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء ميانمار، وخصوصاً (ما حصل) في الآونة الأخيرة في ولايتي كاياه وكارن». وتابع أن «استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض، وتظهر الفظائع الأخيرة للعسكريين بحق شعب ميانمار إلى أي مدى باتت محاسبتهم أمراً ملحّاً».
الاثنين، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، نويلين هيزير، عن «قلقها العميق» حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.
ونفّذت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حملة قمع دامية، طالت الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير (شباط)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.
