"حضانة الطفل يقصد بها منح الطفل حقوقه الكاملة ورعايته وحمايته من الأخطار، والتعهد بتربيته وإطعامه، وتوفير جو مناسب لتنشئته، وهذه الفترة لا يتم الاستغناء فيها عن الأم أو النساء اللاتي لهن حق الحضانة ألا إذا أخلت بالشروط اللازمة لرعاية الصغير، ودورها يتمثل بتربية الطفل وإصلاحه".. وفقا للمحامي سعيد الضبع المختص بالشأن الأسري.
وأكد الضبع: "شدد قانون الأحوال الشخصية على الشروط اللازمة لإسقاط الحضانة عن الأم، وحددها بحالات وهى: "قضاء الأم عقوبة بالسجن فى قضايا جنائية واتهامها بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، أو ثبوت عملها في أعمال منافية للآداب، أو إصابتها بالجنون وعدم ائتمانها على الصغار والسلامة من الأمراض المعدية أو أن تكون مصابة بمرض نفسي أو عضوي أو إدمانها للمواد المخدرة مما يمنعها من رعاية طفله، أو زواجها، وأن تهمل فى رعايته".
وأشار المختص بالشأن الأسري:"وتضمنت شروط إسقاط الحضانة امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب، ولا تسقط الحضانة عن الأم من المرة الأولى، حيث يتم إنذارها بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها، كما يتم سقوط الحضانة عنها حال زواجها من زوج أجنبي عن المحضون، وهنا يقع على طالب الإسقاط الأب أو الجدة إثبات ذلك بموجب ذلك تسقط حضانة الأم".
وتابع الضبع: "وحال بلوغ الطفل سن 15 عاما يتم تخييره أمام القاضي بين الاستمرار بالعيش مع والدته أو الانتقال لمنزل ابيه، ويسقط الحضانة عنها أيضا حال عدم ائتمانها على حضانة أطفالها، وإهمالها له صحيا، وترتيب الحضانة وفقا للقانون للأم ثم لأم الأم أو النساء الأقرب للأم من الشقيقة والجدة او الخالة، ثم لأم الأب في ظروف محددة".
