كان عام 2021 عاما جيدا للأسواق المالية، مع أن (أوميكرون) تسبب في حالة من الرعب والهلع في الأسواق، بعد الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب ظهور المتحور الجديد، تحذيرات مخيفة وإغلاقات وتأجيل رحلات، وعدم التوسع في الاحتفالات، المتحور انتشر بسرعة رهيبة رفعت أعداد الإصابات اليومية الى مستويات قياسية تجاوزت المليون إصابة في اليوم الواحد، بعد ذلك بدأت التقارير المتشائمة عن المتحور تتلاشى على الأقل من ناحية مضاعفات الإصابة به وأن التطعيمات الحالية قد تكون فعالة، تعافت الأسواق المالية بعد تلك التقارير وعادت أسعار النفط والغاز الى قرب مستوياتها السابقة، لكن أسواق المنطقة لم تواكب الأسواق العالمية في الصعود، لقد سيطر الخوف على المستثمرين، وتسبب في انخفاض السيولة اليومية وتراجع السلوك المضاربي، حتى الطروحات الجديدة التي تم تداول أسهمها مؤخرا لم تحقق المستويات السعرية لأسهم الطروحات السابقة، ويبدو أن هنالك قناعة لدى المستثمرين بأن المستويات التي وصلتها مؤشرات أسواق الأسهم عالية، كما أن الحديث عن تشديد السياسة النقدية في منتصف العام القادم أثار مخاوف البعض من موجة تصحيحية قوية قد تسبق هذه القرارات، بالإضافة الى مستويات التضخم المقلقة والتي لازالت تواصل صعودها وهو ما قد يؤثر على أرباح الشركات، والحقيقة أن عام 2022 لن يكون عاما جيدا للأسواق المالية ولن يحقق المستثمرون تلك المكاسب التي تحققت لهم في النصف الثاني من عام 2020 وهذا العام، سوف تنخفض مستويات السيولة في أسواق الأسهم مع رفع أسعار الفائدة وتتحول بعض من الاستثمارات الى أسواق السندات التي سوف ترتفع عوائدها، ولذلك سوف يكون الرهان على الأسهم التي لها نظرة مستقبلية واعدة وكذلك القطاعات التي تأثرت أعمالها بجائحة كورونا ويتوقع لها أن تحقق نتائج جيدة مع تعافي الاقتصاد.
من المتوقع أن ينخفض تأثير جائحة كورونا على الأسواق المالية السنة القادمة، حتى لو ظهرت متحورات جديدة لأن العالم بدأ يتعايش معها، وأثرها على الأسواق المالية أصبح محدودا بفترة بسيطة تعود بعدها الأسواق الى مواصلة الارتفاع، ولكن التأثير سوف يأتي من الإجراءات التي سوف تتخذها الدول لمواجهة التضخم.
* نقلاً عن صحيفة "الرياض".
