أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء اليوم الاثنين، ضابط الشرطة المتورط في وفاة ياسين الشبلي خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر مفوضية الشرطة ببنجرير، إقليم الرحامنة، بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة، إثر انتهاء مناقشة قضية تورط ضابط شرطة في وفاة المواطن ياسين الشبلي، التي دامت حوالي 3 ساعات ونصف الساعة، طالب خلالها ممثل الحق العام بالحكم على المتهم وفق فصول المتابعة.
وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش الضابط المتهم بجنحتي”استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 231 و 432 من مجموعة القانون الجنائي.
وبعد صدور هذا الحكم، لا يزال ثلاثة متهمين من موظفي الشرطة متابعين في هذا الملف من طرف المحكمة الابتدائية ببنجرير، اثنان في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق أن نظرت في الملف وقضت بعدم الاختصاص، وأحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف استجابة لطلب دفاع الطرف المدني، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف بمراكش، ورفضت محكمة النقض الطلب بشأنه.
وكان كل من النيابة العامة والمتهم طعنا في الحكم المذكور أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت الثلاثاء 4 أبريل 2023 بإلغائه مع إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، معتبرة أن الأفعال التي توبع بها المتهم تشكّل جنحا، وليست جنايات.
كما طعن دفاع الطرف المدني في القرار الاستئنافي لدى محكمة النقض بالرباط التي رفضت الطلب، ليتم تعيين الملف مجددا أمام ابتدائية مراكش، التي عقدت في اليوم نفسه جلسة أحضر إليها من سجن “الأوداية” المتهم المتابع، وحضرها المحامي عبد الإله تاشفين من هيئة مراكش نيابة عن الطرف المدني وباقي فريق الدفاع المكون من المحامييْن مولاي مصطفى الراشدي وعبد الفتاح الكاكي من الهيئة نفسها والمحامييْن سعاد البراهمة وخالد الحطاب من هيئة سطات.
قضية ياسين الشبلي تعتبر من القضايا التي أثارت الرأي العام في المغرب، وتتمحور حول وفاة ياسين الشبلي داخل مقر الشرطة في بنجرير. وفقًا للتقارير، تم إيقاف ياسين الشبلي بتهمة السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء في الشارع العام. خلال فترة الحراسة النظرية، وُجهت اتهامات لعناصر الشرطة بممارسة العنف ضده، مما أدى إلى وفاته.
تم فتح تحقيق في القضية، وأفادت النيابة العامة بأن الشبلي كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة عنيفة أثناء الإيقاف، مما استدعى تدخل الشرطة. وقد أكدت التحقيقات أنه تم صفع الشبلي من قبل عناصر الشرطة وأنه تعرض للعنف أثناء وجوده في الحجز.
القضية شهدت تطورات عدة، حيث تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة للمحاكمة، وأُدين أحدهم بالسجن لمدة خمس سنوات. ولا تزال القضية محل متابعة واهتمام، حيث تم تأجيل البث في الملف لاستدعاء المطالبين بالحق المدني ومواصلة الإجراءات القانونية.
تعكس هذه القضية التحديات التي تواجهها العدالة وحقوق الإنسان في مواقف الحراسة النظرية وتسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية السليمة والتحقيقات الشفافة في حالات الوفاة المشبوهة. كما تبرز الحاجة إلى مزيد من الوعي والتدريب للأجهزة الأمنية لضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على سلامتهم.
عن موقع: فاس نيوز
