لإجباريّة الاستظهار بجواز التلقيح عند الدخول إلى المؤسسات الجامعيّة وذلك ابتداء من يوم 3 جانفي المقبل المتزامن مع انطلاق امتحانات السداسي الأول.
كما عبّر المحتجّون عن رفضهم لهذا الإجراء ورفعوا شعارات عديدة على غرار «الامتحان خط أحمر التعليم خط أحمر». وصرّحت الأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس، وردة عتيق، لـ«المغرب» أنّ قرار وجوبية الاستظهار بجواز التلقيح غير مقبول من قبل صفوف الطلبة.
وأكّدت عتيق أنّه في صورة التشبّث بهذا الإجراء فإنه سيتمّ اللجوء إلى مقاطعة الامتحانات مع إمكانية إعلان الإضراب العام ابتداء من يوم الاثنين 3 جانفي 2022 كما سيتمّ إصدار بيان في الغرض في الأيّام القادمة. وأشارت عتيق إلى أنه -إلى جانب الطلبة- يوجد عدد من الأساتذة الجامعيّين الرافضين لجواز التلقيح والذين شددوا بدورهم على إمكانيّة عدم انجاز الامتحانات بسبب عدم الإنصاف وغياب المساواة بين الطلبة، إذ لا يمكن السماح للطلبة بالدخول واجتياز الامتحانات بينما آخرون محرومين من ذلك، حسب قولها.
وأفادت الأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس أنّ أسباب الرّفض تعزى إلى عدة عوامل منها، عوامل لوجستية حيث لم يتمكّن الجميع من استخراج الوثائق اللازمة لجواز التلقيح وأخرى صحيّة بالنظر إلى التأثيرات الجانبيّة غير الواضحة للتلقيح ضد فيروس كورونا.
ووفق وردة عتيق فإن غياب الحملات التحسيسيّة والتوضيحيّة بخصوص التلقيح من شأنه أن يؤثّر على مدى نجاعته وهذا ما يبرّر نفور العديد منه ويكون «محلّ غموض»، حسب تعبيرها، وقالت إن «وجوبية الاستظهار بجواز التلقيح فيها تعدّ على الحقوق والحريّات ولا يمكن فرضه على الجميع».
ويذكر أنّ المرسوم الرئاسي عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا، دخل حيّز التنفيذ منذ تاريخ 22 ديسمبر الجاري ويفرض على الأفراد الاستظهار بجواز التلقيح عند الدخول لعدّة فضاءات من بينها المؤسسات التربوية والجامعيّة ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية.
مريم زلفاني (طالبة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار-متدربة)
