أخبارنا المغربية - مراكش
مازالت الأصوات المنددة بتوقيف مشروع بناء قيسارية باب فتوح تتعالى منددة بتوقيف مشروع بهذا الحجم وفي هذه الظرفية.. وبدواع تدفع لطرح أكثر من سؤال...

الحسن النباوي الفاعل الجمعوي المراكشي وعلى حسابه الفايسبوكي، كتب في الموضوع: "استبشرنا خيرا بالترخيص لمشروعات ضخمة بساحة جامع الفناء للخروج من الركود التجاري الذي عم الساحة منذ حادثة أركانة، مشاريع تزامنت مع الحاضرة المتجددة.. أملنا كان ضخ نفس اقتصادي جديد بالساحة ورواجا سيعود بالنفع على التجار والصناع التقليديين.... وخلق فرص شغل"، ليضيف "لكن نتفاجأ بتوقيف  مشروع بناء قيسارية باب افتوح ؟!؟ عادي توقيف مشروع مرخص  بسبب مخالفات.. وتتم معاينة لجنة تحدد المخالفات وإعطاء مدة لإصلاحها أو وضع تصميم  مغاير ليكون المشروع مطابق !!! لكن طول مدة التوقيف من الطبيعي ستطرح  تساؤلات من طرف الملاك والرأي العام،  وعدم الإجابة عنها من الجهات الرسمية تضع علامات استفهام ؟؟؟ وعلامات تعجب !!!! بل اتهامات - يقول الفاعل الجمعوي - وهي حق مشروع  لأي متضرر استثمر أزيد من 7 مليارات ومتابع بقضايا من الابناك والشركاء وله اليقين أنه مظلوم..
 فكيف يعقل توقيف مشروع لسنتين دون ايجاد حل قانوني ودون إجابة الرأي العام ودون مراعاة ظروف المستثمر والعائلات المعنية؟ صورة الساحة المشوهة بشبح بناية وبجانب المشروع ووسط الساحة تتواجد مشاريع مخالفة للمعمار التقليدي والمعايير المشروطة على الساحة؟ً" النباوي أضاف كذلك: في لقاءاتنا بالسيد الوالي قسي لحلو حول الشأن المحلي كان دائما يؤكد تشجيعه للإستثمار في جميع المجالات وخير دليل موقفه مع مجموعة الضحى التي قامت بخروقات كثيرة بأبواب مراكش.. المشروع الذي تم الترخيص له في الحقبة الأولى للسيدة العمدة فاطمة الزهراء وعرف اختلالات كثيرة لاتعلمها ولحد الساعة لم تتسلم الشركة بسبب الخروقات، فقد تم توقيفها من طرف السيد الوالي السابق البجيوي حتى اصلاح جميع المخالفات  وبعد تعيين السيد الوالي كريم قسي لحلو اعطى تعليماته كذلك بأصلاح كل المخالفات مع استئناف الشركة في أشغالها الأخرى تشجيعا للإستثمار وهذا قرار استحسنه الجميع حتى الساكنة المتضررة لكن للأسف لحد الساعة لم تقم  الشركة بإصلاح المخالفات السالفة الذكر ويبقى المواطن الضحية" يقول الفاعل الجمعوي. ليستأنف "..لنا عمدة ووزيرة الإسكان ابنة المدينة ولها غيرة كبيرة وتطلعات عالية، وهي فرصة كبيرة لإصلاح مافسد بالحد من العشوائية ووضع تصميم نموذجي وجعل مراكش تفتخر بنسائها ورجالها.. نطالب بزيارة ميدانية للسيدة الوزيرة الأستاذة  المنصوري والسيد الوالي كريم قسي لحلو لعين المكان للوقوف على مشروع قسارية باب افتوح واتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الأشغال و الإفراج على معاناة أسر مالكيه.." يقول النباوي.

وكانت فعاليات جمعوية (حوالي 300 جمعية) قد وجهت مؤخرا رسالة إلى الديوان الملكي، بشأن مشروع المركب التجاري “قيسارية باب فتوح” بساحة جامع الفنا،  بعد أن قام العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد، بسحب رخصة المشروع الإستثماري المذكور بحجة توصله بمراسلة من والي الجهة، بشأن خروقات في التصميم، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية إبتدائيا بإلغاء قرار عمدة مراكش الذي بموجبه تم سحب رخصة البناء من أصحاب المشروع. والتمست الفعاليات المدنية من ملك البلاد إعطاء تعليماته لاستئناف أشغال المشروع، وإحياء النشاط التجاري بالقيسارية التاريخية، ما سيخلق فرص شغل سواء خلال إكمال تشييد المشروع أو بعد إفتتاحه...

للإشارة فالمجلس السابق برئاسة العدالة والتنمية عمد لسحب رخصة البناء الممنوحة بتاريخ 26 أبريل 2018 لأصحاب النشروع وهم بالمناسبة شركاء مغاربة بينهم بلجيكي، لإعادة بناء مركز تجاري بباب فتوح، وهي مسطرة ظهرت مؤشراتها وبشكل مفاجئ ساعات قليلة فقط على حلول والي الجهة بالساحة علما أن الأشغال الكبرى بالمشروع انتهت حينها تقريبا..

المشروع من المنتظر أن يضم محلات تجارية ومرافق ترفيهية وسياحية وسيوفر حوالي 700 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إلى جانب حفاظه على الطابع التجاري للمنشأة الأصلية، وكذا مظهرها الخارجي بل وسيعيد تركيب باب القيسارية الأصلي الذي يعود لبدايات القرن الماضي...