في تصريح لتونس الرّقمية أكد نجم الدين جويدة المنسق الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، اليوم الأربعاء أن مشروع الجامعة الفرنسية المتوسطية غير قانوني، وأنه قدم عديد المرات المؤيدات التي تثبت التجاوزات الصارخة في تأسيسها ونشر بالوثائق مصادر تمويلها المتأتية أساسا من صندوق الودائع والأمانات التونسي الممول من أموال دافعي الضرائب في حين أن المؤسسات الجامعية العمومية تشكو نقصا فادحاً في الإمكانيات.
وانتقد جويدة المحاولات اليائسة لتبييض مشروع الجامعة الفرنسية المتوسطية، من طرف بعض رؤساء جامعة تونس على غرار الحبيب سيدهم، وتورط بعض رؤساء الحكومات في تسهيل بعث هذا المشروع على غرار ما قام به يوسف الشاهد الذي حاول تقديم مشروع قانون لتغيير قانون التعليم الخاص في تونس لكن تم التصدي له وفق تعبيره.
كما أشار محدثنا إلى أن هذا الملف سياسي بامتياز حيث أن كل وزير تعليم عالي يتم تعيينه إلا ويكون له اجتماع مع سفير فرنسا بتونس وهو ما يؤكد ممارسة ضغوط في هذا الإطار.
وشدد جويدة على أن الملف حاليا تحت أنظار القضاء وتم تقديم كل المؤيدات من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وحتى لا يكون مصير الجامعة العمومية نفس مصير الصحة العمومية على حد قوله.
هذا وعبّر المنسق الوطني لاتحاد إجابة عن أسفه من عدم تجاوب مكونات المجتمع المدني معهم على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على انهم سيواصلون النضال إلى غاية تحقيق أهدافهم.
استمع للتصريح
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات