قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس المتابعة لعضو بالمجلس العلمي المحلي بصفرو وهو أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ولقيادي بجماعة العدل والإحسان وهو أستاذ أيضا بنفس الجامعة ( كلية الآداب، ظهر المهراز)، بتهم التشهير طبقا للفصول القانونية 447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والتحريض على التطرف على إثر حملة تحريضية إجرامية قاما بها ضد أستاذ ، وهو أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية، وحملة التشهير آلت إلى تكفيره والحكم عليه بالردة والزندقة والإلحاد، والعلمانية، ثم اتهامه بالجهالة، والاسترزاق …، وتهديده من طرف مدونين محسوبين على التيار السلفي الجهادي.
و قد توصل المتهمان باستدعاء المثول أمام المحكمة الابتدائية بفاس بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق التفصيلي أمام الشرطة القضائية، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما بأفعالهما المنسوبة إليهما.
و يتساءل متتبعون للشأن الجامعي ما إذا كان رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله سيفعل الفصل 73، من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يلزم رئيس الإدارة بالتوقيف الاحتياطي للموظف عند متابعته في جنحة أمام المحكمة في انتظار الحكم النهائي، فضلا عن ضرورة عرض المعنيين على أنظار المجلس التأديبي، ولا سيما أن الحملة التحريضية التي قاداها المعنيان انطلقت من الجامعة وبوثائق تم تسريبها إلى وسائل التواصل الاجتماعي داخل وخارج أرض الوطن، مما يلزم الجامعة أيضا بمساءلتهما عن الخطأ المهني الجسيم الذي يتمثل في تسريب السر المهني إلى الفضاء العام، وفي الإساءة إلى الأستاذ الذي وقع عليه الضرر وإلى صورة الجامعة والجامعيين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة في هذا الملف، تعتزم مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمناهضة للتطرف الدخول على خط هذه القضية المثيرة، والتي أساءت كثيرا إلى الجسم الجامعي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
