تفقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بعد اكتمال النموذج التشغيلي بطاقم نسائي بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تمكين المرأة في المرافق العدلية وقطاعاتها المختلفة، وجرى تدريب الموظفات تدريجياً حسب خطط متخصصة للعمل بالدوائر القضائية، والأقسام الإدارية، تتوافق مع هيكلة محاكم الأحوال الشخصية الجديدة، حيث تُدار جميع إدارات وأقسام المحكمة بطاقم نسائي 100%.
ومن جانب آخر، شهدت زيارة الصمعاني المنطقة الشرقية، بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة في المحكمتين النموذجيتين "الاستئناف والأحوال الشخصية" ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة.
ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق هوية معيارية عصرية موحدة لمباني المحاكم بالمملكة، تعكس التطور المستمر للوزارة؛ بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة من خلال مشروع "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تمكين المرأة في المرافق العدلية وقطاعاتها المختلفة، وجرى تدريب الموظفات تدريجياً حسب خطط متخصصة للعمل بالدوائر القضائية، والأقسام الإدارية، تتوافق مع هيكلة محاكم الأحوال الشخصية الجديدة، حيث تُدار جميع إدارات وأقسام المحكمة بطاقم نسائي 100%.
ومن جانب آخر، شهدت زيارة الصمعاني المنطقة الشرقية، بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة في المحكمتين النموذجيتين "الاستئناف والأحوال الشخصية" ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة.
ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق هوية معيارية عصرية موحدة لمباني المحاكم بالمملكة، تعكس التطور المستمر للوزارة؛ بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة من خلال مشروع "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية.
